طالبت الشرطة البلدية في بلاغ لها اليوم الخميس 2 جوان 2016 الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالكشف عن الأسماء المورطة في جريمة التفريط في اللحوم الفاسدة المحجوزة بالبيع لإعادة استهلاكها مرة ثانية عوضا عن إتلافها.
واعتبرت النقابة أن ما ورد على لسان رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد هو اساءة لكل منتسبي هذا الاختصاص على اعتبار أن هذا الاتهام لم يستثن أحدا، معبرة عن استغرابها من صمت وزارة الداخلية وعدم تقديم ايضاحات للرأي العام في هذا الموضوع.
وتعهدت النقابة بمتابعة الموضوع وإدانة كل من يثبت تورطه كما عبرت عن تمسكها بحق التتبع القضائي في صورة عدم ثبوت التهم الموجهة للشرطة البلدية.
وفي ما يلي نص البيان كاملا: