توجه ممثلو النقابة العامة للشؤون الدينية إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للتباحث حول الأشكال الاحتجاجية التي سينفذونها بعد رفض وزير الشؤون الدينية محمد خليل التحاورمعهم وفق ما صرح به لوات الكاتب العام المساعد للنقابة بوبكر البوبكري.
وقال المسؤول النقابي:"نفذنا وقفة احتجاجية بالوزارة للمطالبة بلقاء الوزير إلا أن هذا الأخير لم يستجب لمطلبنا ورفض التفاعل مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل".
وأشار بوبكر البوبكري إلى وجود العديد من المواضيع المطروحة للتفاوض مع سلطة الاشراف من بينها تفعيل الاتفاقيتين المبرمتين في 2015 و2016 وتفعيل الترفيع في منحة الاطارات المسجدية مع التغطية الاجتماعية بنظام 48 ساعة وتنظير الوعاظ مع أساتذة التعليم الثانوي والمرشدين مع معلمي التعليم الابتدائي.
في المقابل نفى وزير الشؤون الدينية أن تكون الوزارة قد أغلقت باب التفاوض مع المكتب التنفيذى للنقابة العامة للشؤون الدينية وأرجع التصعيد النقابي إلى تعلات واهية، حسب تعبيره.
وأكد الوزير في تصريح على هامش إشرافه علي الندوة الدولية الثالثة للزكاة أن الحق النقابي مكفول في الدستور شرط أن يتم وفق القانون، حسب قوله.
وللإشارة فإنه بدعوة من النقابة العامة للشؤون الدينية التابعة لاتحاد الشغل، دخل موظفو وأعوان ووعاظ وزارة الشؤون الدينية أمس الاربعاء في إضراب عام بكامل البلاد لمطالبة سلطة الإشراف بفتح قنوات الحوار مع النقابة.
