21
استنكرت النقابة العامة للشؤون الدينية في بيان لها اليوم الجمعة 12 أوت 2016، ما اعتبرته خرقا واضحا وصريحا للقوانين المعمول بها في ملف الحج، مؤكدة أن قائمة مرشدي الحج غير قانونية وفق تقديرها.
ودعت النقابة، في ذات البيان، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه "التجاوزات القانونية التي يصر وزير الشؤون الدينية محمد خليل على القيام بها دون حسيب أو رقيب"، محملة هذا الأخير المسؤولية القانونية والأخلاقية في أي إخلال أو ضرر يقع للحجاج التونسيين.
وجاء في البيان أن "وزارة الشؤون الدينية قامت بتعيين مرشدي الحج حسب الأهواء والمحسوبية والاختيار العشوائي دون الالتزام بأي فصل من فصول المنشور المنظم للارشاد الذي يعد مكسبا لفائدة القطاع بعد الثورة".
