دعت نقابة السلك الدبلوماسي…
دعت نقابة السلك الدبلوماسي، في بيان لها اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016، كافة منخرطيها "دون استثناء وعلى اختلاف رتبهم وخططهم الوظيفية بالإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، إلى الإنخراط في ترتيبات وآليات تنفيذ الإضراب المقرر يوم الخميس 10 نوفمبر الجاري".
كما طالبت النقابة الطرف الإداري بوضع حد لـ"عمليات الإلحاق العشوائي من خارج الوزارة وخلق خطط وظيفية غير مجدية في البعثات بالخارج، وانتداب أعوان محليين، دون احترام الإجراءات القانونية التي تضمن تكافؤ الفرص والشفافية وهي ممارسات تعكس سوء تصرف إداري ومالي".
واستنكرت ما ورد في التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتي اخترلت مشاكل الوزارة في عدم تعويض السفراء الذين أحيلوا على التقاعد في حين أن الوزارة تتوفر حاليا على دبلوماسيين ذوي كفاءة جامعية وأكاديمية ومهنية عالية، حسب نصّ البيان، مؤكدة " خصوصية العمل الدبلوماسي واختلافه عن العمل الإداري البحت، طبقا للأعراف الدبلوماسية وأحكام إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، وهو ما يخالف الممارسات السائدة بالوزارة منذ سنوات، والتي أسهمت في مزيد تهميش أبناء السلك من خلال تعيين إداريين ومنتدبين ومتقاعدين من خارج الوزارة في عدة خطط بالوزارة وبالسفارات والقنصليات، في خرق واضح لتوجهات الحكومة الجديدة، على غرار المنشور الأخير الصادر عن السيد رئيس الحكومة والمتعلق بمواصلة الأعوان العموميين العمل بعد بلوغ سن التقاعد".
كما أعربت عن أسفها لغياب إرادة في معالجة المشاكل الحقيقية والهيكلية للوزارة وعلى رأسها النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي والأنظمة الأساسية الإدارية والهيكل التنظيمي للوزارة وتعصير آليات عمل الكتابة العامة وإدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يمكن من إحكام التصرّف في الموارد البشرية.
