أكدت النقابة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، ان صدور الأمر الحكومي المتعلق بالدروس الخصوصية ليس سوى لبنة أولى من لبنات التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية التي قالت انه لا يمكن معالجتها معالجة جذرية إلا بالقضاء النهائي على مسبباتها الرئيسية الكامنة في طبيعة المنظومة التربوية الراهنة.
واعتبرت النقابة ان تعاطي وزارة التربية مع هذا الملف تعاط لا يليق بما لها من مسؤولية في بروز هذه الظاهرة وفي التشجيع عليها مضيفة "وهو ما يستدعي قطعها مع أسلوب التهديد والوعيد وحصر المعالجة في الجانب الردعي الذي بلغ حدّ العودة إلى محاكم التفتيش وثقافة الوشاية التي لا تتناسب ومنطق الإصلاح وعقليته والتي جسّدها الرقم الأخضر الموضوع من طرفها على ذمة المبلّغين بالتجاوزات الحاصلة وهو ما يقتضي أن تتمّ معالجة كلّ الخروقات والتجاوزات عبر أطر وزارة التربية الإدارية الرسمية وليس عبر التقارير والوشايات مجهولة المصدر والهوية"، على حدّ تعبيرها.
وجدّدت رفضها البات لمنطق التشفي والعقاب مؤكدة حرصها على مواصلة العمل من أجل معالجة هذه الظاهرة والسعي إلى تطويقها ومحاصرتها عبر التوعية والتحسيس وما تقتضيه فرادة التجربة وجدّتها من مرونة لازمة ليبقى الجانب الردعي والعقابي الملجأ الأخير والحازم للوقوف أمام الذين تتعارض مصالحهم الضيقة مع مصلحة المنظومة التربوية العمومية، وفق تقديرها.
وأشارت النقابة إلى ان التفاعل مع الأمر الحكومي المتعلق بالدروس الخصوصية يقتضي ضرورة توعية مختلف الأطراف المتدخلة في العملية التربوية من تلاميذ وأولياء وأساتذة بخطورة ظاهرة الدروس الخصوصية وانعكاساتها الوخيمة على المنظومة التربوية برمتها وتحسيسهم بحتمية بذل ما يتطلبه الوضع من جهود مشتركة لمحاصرتها تمهيداً للقضاء النهائي عليها.
