علّقت النقابة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها اليوم الاثنين 9 ماي 2016، على قرار وزارة التربية المتعلّق بعدم فتح مناظرة الانتداب الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي والسلك المشترك بالنسبة إلى هذه السنة.
واعتبرت النقابة ان هذا القرار سيزيد في تعميق معضلة بطالة أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والتأجيج الإضافي لعوامل النقمة والتمرد داخلهم مضيفة انه ستكون لهذا القرار مساهمة مباشرة في تعميق واقع تدهور المنظومة التربوية المزمن سواء على مستوى تضخيم ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية أو على مستوى الضغط على الموازنات التي ستكون الحلّ الوحيد الذي سيقع اعتماده لتجاوز نقص عدد المدرسين الذين ستزداد معاناة المباشرين منهم، وما يستتبع ذلك من استفحال متجدّد لظاهرة الدروس الخصوصية، حسب نصّ البيان.
بالإضافة إلى تأبيد ظاهرة هشاشة التشغيل التي تتناقض مع أدنى مقومات العمل اللائق واستمرار معاناة الأساتذة النواب من ظروف استخدامهم، وفق المصدر نفسه.
وطالبت نقابة التعليم الثانوي الحكومة بتوفير الاعتمادات الضرورية اللازمة لانتداب ما يسدّ النقص الحاصل في صفوف مدرّسات التعليم الثانوي والسلك المشترك ومدرسيهما ضمن ملحق الميزانية التكميلي داعية وزارة التربية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاز الانتداب قبل مفتتح السنة الدراسية 2017/2016.
وعبّرت عن استعدادها وكافة هياكلها النقابية وعموم مدرّسات القطاع ومدرّسيه وتجندهم لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية المناسبة لفرض تراجع وزارة التربية عن هذا القرار، مهيبة بكافة منظمات المجتمع المدني ومختلف الأحزاب الوطنية التقدمية الضغط بمختلف الوسائل المشروعة من أجل دفع الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفته بـ"المجحف".
