ندّد المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد المنضوي تحت لواء المنظمة التونسية للشغل، (المقربة من الاسلاميين)، بالقرار الرسمي الصادر عن وزارة الشؤون الدينية بمنع أداء صلاة الجمعة بجامع اللخمي، معتبرا أنها سابقة خطيرة تزيد الشأن الديني تعقيدا وتدل على عجز الوزير وفشله.
وحمّل المجلس النقابي وزارة الشؤون الدينية، مسؤولية كل ما يمكن أن ينجر عنه من تهديد للسلم الاجتماعي بالبلاد، مستنكرا موقف رئاسة الحكومة الذي وصفه بالسلبي والمثير للتساؤل تجاه معالجة قرارات "العزل التعسفي لأئمة الاعتدال وغلق المساجد".
كما عبرت النقابة عن استغرابها من تمسك الحكومة بوزير الشؤون الدينية، داعية كل مكونات المجتمع المدني "إلى الوقوف صفا واحدا ضد القرارات الاستبدادية التي تمس من الحريات العامة والخاصة"، وفق ذات البيان.
هذا وعبر المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد المنضوي تحت لواء المنظمة التونسية للشغل، بتمسكه بشرعية نضاله وباعتماد كل الوسائل القانونية السلمية حتى تحقيق كامل مطالبه المشروعة، وفق نص البيان.
يذكر أن وزارة الشؤون الدينية قررت يوم أمس الاثنين، فتح جامع سيدي اللخمي لإقامة الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة إلى حين عودة الهدوء الى الجامع، وذلك على خلفية تعمد البعض إحداث الفوضى بالجامع والإخلال بهدوئه وتعطيل إقامة صلاة الجمعة للمرّة الرابعة على التوالي، وفق بلاغ وزارة الشؤون الدينية.
