دعا المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد في بيان له إلى إطلاق سراح الموقوفين بسبب الأحداث الأخيرة التي جدت بجامع سيدي اللخمي، معتبرا أن الحل الأمثل هو الحوار والتفاوض وليس اللجوء إلى الحلول الأمنية.
كما دعا المجلس إلى فتح حوار وطني حول إصلاح الشأن الديني وإعادة النظر في قانون المساجد الذي صدر زمن العقد البائد، وفق نص البيان، داعيا روّاد المساجد إلى احترام حرمة المسجد والتعبير عن كل آرائهم ومواقفهم ضمن ما يسمح به الدستور والقانون.
وأوضح المجلس النقابي للأئمة والإطارات المسجدية، أن إصرار وزارة الشؤون الدينية على عدم التحاور مع المجلس النقابي الوطني، وعدم إيفائها بإلتزاماتها وتعهداتها من خلال الاتفاقية المبرمة مع المجلس بتاريخ 15 افريل 2015، يستوجب من رئاسة الحكومة التدخل العاجل لاتخاذ قرار صائب يساهم في تهدئة الاوضاع داخل المساجد وإعادة فتح باب الحوار.
