طالب كل من الهيئة التسييرية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي…
طالب كل من الهيئة التسييرية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والمكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، بالإسراع بتنقيح القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي عدد 70 لسنة 1982 والذي "ما زال يحمل في طياته فصولا غير دستورية"، وفق بيان صادر على إثر الإجتماع الذي عقد اليوم الخميس بين أعضاء الهيئة التسييرية للإتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة.
كما دعا البيان الذي حمل توقيع الأمين العام للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، إلى تسوية "ملف المعاد إدماجهم بعد الثورة، من حيث التغطية الإجتماعية والمسار المهني وبتسوية ومعادلة الشهائد العلمية والتقنية، مثلما جاء بمنشور سابق لرئاسة الحكومة، فضلا عن تسوية ملف هيئة مفتشي الشرطة وضباط الشرطة المساعدين ".
وطالب المجتمعون، الحكومة ومجلس نواب الشعب، بحماية الأمنيين من"الإعتداءات المتواصلة والمتكررة".
وذكروا في بيانهم، رئاسة الحكومة وسلطة الإشراف، بأهمية الإلتزام بتعهداتهما السابقة والمتعلقة بالإتفاقية الإطارية المبرمة مع رئاسة الحكومة والنقابات الأمنية في 28 جانفي 2016.
