في اطار الانتصار لحقوق المرأة وبمناسبة يومها العالمي تنظّم منظمة العفو الدولية حملة عالمية تحت شعار "انه جسدي…انها حقوقي" والتي تنطلق اليوم في تونس بفضاء المخزن الثقافي وسط العاصمة.
جاءت هذه الحملة نتيجة بحوث معمّقة في مجال المرأة والصحة تعنى بالصحة الانجابية والجنسية ، وفق ما أكّدته نسرين مباركة حسن منسّقة النشاط والتنمية بمنظمة العفو الدولية فرع تونس والمشرفة على الحملة. مضيفة أنه منذ ما يقارب عن العشرين عاما احتضنت الجمهورية المصرية مؤتمرا دوليا حول السكان والتنمية شهد تدارس حقوق المرأة في علاقة بالصحة والجنس غير أنه وبعد كل هذه السنوات لم يتحقّق شيء كبير من جدول أعمال المؤتمر وتوصياته في ظل واقع عربي ودولي يهضم حقوق المرأة الانجابية والجنسية.
وأعربت المشرفة على الحملة عن أملها أنه بحلول عام 2015 سينجح المؤتمر الدولي المخصص لنفس الموضوع في تسليط الضوء على قضايا النساء والخروج بآليات قوية من شأنها وضع حدّ للانتهاكات التي تتعرّض لها المرأة.
وبخصوص "انه جسدي…انها حقوقي" التي تنطلق اليوم بيّنت نسرين حسن أنّ هذه الحملة لن تقتصر على الحراك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة 8 مارس بل ستستمرّ لمدّة عامين لكونها تشتمل على أهداف عديدة يجب تكثيف الجهود لتحقيقها. وقالت حسن انّ القائمين على الحملة سيعملون على التعريف بالحقوق الانجابية والجنسية ومناهضة القوانين التي تنتهك هذه الحقوق في كل من تونس والمغرب والجزائ،, مضيفة أن هدفهم هو تغيير القوانين في هذه البلدان وخاصة في تونس حيث تنصّ المجلة الجزائية على ثلاثة قوانين جائرة ومهينة لكرامة المرأة حسب تعبيرها.هذه القوانين تشمل ثلاث موادّ بالمجلة الجزائية أوّلها المادة 218 التي تتيح للقضاء غضّ الطرف عن تعرّض أحد الزوجين الى التعنيف في حال قيام الضحية بالتنازل عن حقها, اذ غالبا ما يكون الطرف المعنّف هو المرأة الزوجة حسب قول المشرفة على الحملة .
تتعلّق المادة 227 مكرّر من المجلة الجزائية والتي تدعو منظمة العفو الدولية الى الغاء العمل بها وتغييرها باتاحة زواج المغتصب من الفتاة التي اغتصبها عوض تلقّيه العقاب الأمر الذي تعتبره المنظمة انتهاكا خطيرا لحقوق المرأة باعتبار ان هذا القانون يستند الى منظومة أخلاقية ترى في المرأة المغتصبة عارا بدل أن يولي الاهتمام لنفسيتها حسب تعبير منسقة النشاط والتنمية بفرع المنظمة في تونس. مشيرة الى أنه قد تمّ الغاء العمل بقانون مشابه في المغرب منذ فترة وجيزة وعلى المشرّع التونسي أن ينسج على هذا المنوال.
وأكّدت نسرين حسن منسقة حملة "انه جسدي…انها حقوقي" أن القانون التونسي يستمر في انتهاكه لحقوق المرأة وتعدّيه على كرامتها بمواصلته العمل بالمادّة 239 التي تشرّع للخاطف الزواج مّمن اختطفها تجنّبا للعقاب أيضا. معتبرة أن هذه الموادّ القانونية مجتمعة تستمدّ مرجعيتها من منظومة أخلاقية تقلّل من شأن المرأة ولا تواكب التطوّر الذي شهده المجتمع التونسي.
كما أوضحت عضو منظمة العفو الدولية أن الحملة التي تنطلق اليوم تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة تتّخذ من قضية الاغتصاب بين الزوجين قضية مركزية لها باعتبار حرمة جسد المرأة وعدم جواز استباحته بطريقة قسرية .مضيفة أنه بالرجوع الى الاحصائيات التي استندت المنظمة لها يوجد العديد من النساء التونسيات اللّواتي يلجأن للقضاء بسبب تعرّضهنّ للاغتصاب من قبل أزواجهنّ غير أن القاضي يجيبهنّ بوجوب الطاعة للزوج والتجاوب معه خلال الممارسة الحميمية وان لم يكنّ مستعدّات لذلك حسب قولها.
منسقة الحملة لم تغفل عن الاجابة عمّا أسمته حملات التشويه لمبادرة "انه جسدي…انها حقوقي" باعتبار خلفيات أخلاقية, قائلة انّ من يشنّون هذه الحملات يجهلون في الواقع معنى الحقوق الانجابية والجنسية .حيث تتعلّق هذه الحقوق بصحة المرأة أساسا اذ تتمثل في الحق في تلقّي المعلومات المتعلّقة بالصحة والانجاب وفي الحصول على الخدمات الصحية وموادّ منع الحمل وفي اتاحة اتّخاذ القرار بخصوص انجاب الأطفال وعددهم وفي حرية اختيار الشريك الحميم والزواج من عدمه اضافة الى الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس الجنس بما في ذلك العنف والاغتصاب. كما تعمل الحملة على نشر الوعي بالحق في عدم تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وفي عدم الخضوع للاجهاض أو التعقيم القسريّين.
هذا وتضع منظمة العفو الدولية على ذمّة الراغبين في مساندة الحملة رابطا الكترونيا لتوقيع عريضة "انّه جسدي…انّها حقوقي" والانضمام لآلاف المناصرين لحقوق المرأة الانجابية والجنسية حول العالم.
http://www.amnesty-tunisie.org/blogs/?page=CiviCRM&q=civicrm%2Fpetition%2Fsign&sid=18&reset=1
