أكدت حركة نداء تونس أنّ تعيين رئيس حكومة جديد من شأنه أن يساهم في حلّ الأزمة المتعدّدة الجوانب شرط التزام رئيس الحكومة المُعيّن، السّيد مهدي جمعة ، بتشكيل حكومة مستقلّة محدودة العدد من خارج الحكومة الحاليّة وغير معنيّة بالانتخابات القادمة و تبادر فورا بمراجعة مشروع قانون الماليّة لسنة 2014 بما يحمي القدرة الشرائيّة لضعاف الحال ويرفع العراقيل أمام مؤسساتنا ويعزّز قدرات اقتصادنا الوطني.
وقالت الحركة في بيان لها اثر اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2013 انّ رئيس الحكومة المقبلة مطالب بالالتزام بتحقيق جملة من الاهداف من اجل تامين المرحلة الانتقالية وهي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن واتّخاذ إجراءات للإنقاذ الاقتصادي والمالي والحدّ من تدهور المقدرة الشّرائية وتحسين الوضع الاجتماعي ومراجعة التّعيينات الحزبيّة في مؤسسات الدّولة وحلّ ما يسمى رابطات حماية الثورة ، فضلا عن تحييد المساجد سياسيّا وحزبيّا والكشف عن كامل الحقيقة في ما يتعلّق بملف الاغتيالات السّياسيّة.
هذا وقد جدّدت حركة نداء تونس في ذات البيان التزامها بخارطة الطّريق ، داعية إلى تنفيذ جميع بنودها واحترام جدولها الزّمني والالتزام بالتّوافقات المسجّلة ، مؤكدة ضرورة أن يسهر الرّباعي الرّاعي للحوار الوطني على ذلك . كما عربت عن استعدادها لمواصلة الحوار بعد التّشاور مع الرّباعي لضمان شروط نجاحه.
