حقائق أون لاين-
أعلنت حركة نداء تونس استعدادها للتشاور مع الأحزاب التي وصفتها بالديمقراطية التقدّمية لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري دون مشاركة حركة النهضة.
واعتبر الديوان السياسي لنداء تونس اثر اجتماع عقده اليوم أن ما جاء على لسان رئيس حركة النهضة البارحة السبت 27 أكتوبر 2018 "كشف أنّ النهضة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنيّة ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المقبل".
وعبر عن استنكاره لما اعتبره تدخلا لرئيس حركة النهضة في علاقات تونس الديبلوماسيّة معتبرا أن ذلك يمس من المصلحة الوطنيّة ويرهن البلاد ويقحمها في سياسة المحاور التي تمثّل انقلابا على العرف الدبلوماسي لدولة الاستقلال.
كما أوصى الديوان السياسي كتلة حزب حركة نداء تونس البرلمانية بمواصلة تعليق حضورها في الجلسات العامة إلى حين تنفيذ الحكومة لقرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة (الجلسة بتاريخ 26 مارس 2018)، والمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسي لإستكمال العدالة الانتقالية على مجلس نواب الشعب.
ودعا الحكومة إلى التعامل بشكل جدي مع الوثائق الجديدة التي قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من أجل كشف الحقيقة.