أصدر المرصد الوطني للصفقات العمومية قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، والتي تضم 47 شركة مختلفة النشاط.
وتراوحت عقوبة الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية بين سنة واحدة و4 سنوات، وذلك وفق حجم التجاوزات.
واختلف نشاط الشركات التي صدر بشأنها قرار المنع، لنجد منها المهتمة بمجال المقاولات وقطع الغيار ونقل اللحوم أو المواد الغذائية سريعة التعفن، وشملت التجاوزات صفقات تعبيد الطرقات او صفقات إعادة التهيئة أو البناء أو أشغال توسيع المقرات.
ومن التجاوزات المرتكبة التي صدرت عن تلك الشركات والتي تم البث فيها من قبل القضاء، ارتكاب فعل يمس بالنزاهة المهنية يتمثل في تقديم الشركات لنسخ مطابقة للأصل مفتعلة، والتلاعب بمحتوى نسخة من وثيقة تصريح بالأجور، و تقديم ضمان بنكي مفتعل وتقديم فواتير ووصولات تسليم تخص مبالغ تم استخلاصها سابقا بهدف الحصول على خلاص مضاعف دون وجه حق، وتوفير قطع غيار غير مطابقة للمواصفات التعاقدية.
وعمدت هذه الشركات الى مغالطة المشتري العمومي، ومنها ما وجهت له تهمة الاعتداء على شبكة توزيع المياه وتزويد أحد المواطنين بالماء خلسة ودون إذن المشتري العمومي، والتلاعب بحاوية وإتلافها قصد استغلالها كقطع غيار بالتواطؤ مع موظف بمستودع الشركة التونسية للملاحة، وذلك عند تنفيذ صفقة صيانة وإصلاح الحاويات بمستودع الشركة برادس.
ومن الشركات المدانة قضائيا، شركة لحوم بالوطن القبلي صدر في شأنها حكم قضائي بات، حيث أدينت في عملية توزيع منتوجات مغشوشة وفاسدة على مؤسسات عمومية، اضافة الى انها خدعت الشاري العمومي في طبيعة ونوع المنتوج وتسليم منتوجات غير موضوع المعاملة المتعاقد عليها.
