جواهر المساكني-
أكد الدكتور فيصل سماعلي منسق برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة، اليوم الجمعة 1 جوان 2018، انه وقعت اعادة صياغة القانون القديم لمكافحة التّدخين، مشيرا الى وجود بند جديد بالقانون يمنع منعا تامّا التدخين في جميع الفضاءات المغلقة والمقاهي والجامعات ووسائل النّقل والمستشفيات.
وأضاف سماعلي في تصريح لحقائق أون لاين، ان القانون القديم لاقى صعوبات في التطبيق خاصة عند فرض توفير فضاءات للمدخنين ولغير المدخنين في المقاهي والمطاعم، مقرّا بأن المشروع الجديد سيفرض المنع التام للتّدخين في جميع الفضاءات ذات الاستعمال الجماعي.
وأكّد محدّثنا، ان مشروع القانون ،الذي سيكون تحت اشراف رئاسة الحكومة، يحوي جملة من البنود من بينها منع بيع السجائر بالتّفصيل، وتحجير البيع للأقل من 18 سنة والتّرفيع في مقدار الخطية المالية ضدّ المدخنين من 25د إلى 50د، مؤكدا أن الخطايا ستشمل كذلك مالكي المحلات التي تسمح بالتدخين داخل فضائها.
وبين ان النسخة النهائية للمشروع جاهزة إلا انّ بعض الأطراف المتدخلة طالبت بجلسات تفاوض للنظر في كيفية تطبيقه وفي بعض البنود الخلافية، مشيرا الى انه سيتم تنظيم اللقاءات بعد شهر رمضان وسيكون القانون الجديد جاهزا بنهاية العام الجاري.
كما أضاف سماعلي، أنه سيقع منع الإشهار غير المباشر للسجائر في وسائل الاعلام، موضحا انه في صورة تمرير أي مشهد به شخص مدخن يتعين على وسيلة الاعلام كتابة بند أسفل الشاشة تحذّر من مخاطر التدخين.
وقال فيصل سماعلي، ان القانون يأتي التزاما بتطبيق ما تنص عليه المنظمة العالمية للصحة وكذلك التزاما بحماية صحة التونسيين خاصة وان وزارة الصحة تخصص 60% من ميزانيتها لمقاومة الأمراض السارية وتوفير الأدوية اللازمة في حين ان التّدخين يعتبر السبب الأكبر لانتشار مثل هذه الأمراض.
وأشارالى ان القانون سيساهم في تقليص مصاريف وزارة الصحة وانحفاض الوفيات خاصة وأن التدخين يتسبب في 82% من الوفيات في تونس.
كما بين محدثنا انه يقع التنسيق مع جميع الوزارات لتطبيق القانون.
