ينظر البرلمان الأوروبي غدا الأربعاء 7 فيفري 2018، في إمكانية تصنيف تونس إلى جانب بلدين آخرين في قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بيانا يوم الخميس 1 فيفري 2018، أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.