شدّد وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي على ضرورة العمل على توفير الاستقرار الاجتماعي الحقيقي في تونس، وكيفية ضمانه عبر توفير حد أدنى من الدخل للأسر وتنفيذ البرنامج الذي تمّ وضعه من أجل تحقيق وتفعيل ما سماه بـ"مأسسة الحوار الاجتماعي".
وقد بيّن الوزير في حوار أجراه مع صحيفة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 12 جانفي 2015 أنّ الأطراف الاجتماعية توصلت إلى اتفاق حول مشروع قانون يتعلّق بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي يكون استشاريا أو هيئة مستقلة، معروض اليوم على رئاسة الحكومة وسيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء ثم مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه.
وعن جديد المفاوضات والزيادة في الأجور في القطاع العام، أشار الوزير إلى بروز إشكال حول وجود مفاوضات في هذا القطاع بفرعيه (وظيفة عمومية ومنشآت عمومية)، تمّ تجاوزه لوجود تفويض من مجلس نواب الشعب للدخول في المفاوضات، متوقعا في هذا الشأن صدور بلاغ مشترك مع بداية الأسبوع الحالي للدخول في المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، كخطوة مهمة من شأنها بناء سلم اجتماعي حقيقي في القطاع العام ستكون الحكومة الجديدة في حاجة إليها وفق تعبيره.
