حقائق أون لاين –
أظهرت نتائج الاستشارة الالكترونية الوطنية التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن نحو 86,4 % من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي.
وشارك في الاستشارة الالكترونية التي انطلقت منذ شهر جانفي 2022 وانتهت يوم 20 مارس 2022 حوالي 534,915 شخصا من ضمن سبعة ملايين تونسيين مؤهلين للعملية الانتخابية.
وبيّنت نتائج الاستشارة ان 86,4 % من المشاركين يريدون نظاما سياسيا رئاسيا في البلاد عوضا عن البرلماني الذي أقرّه دستور 2014 و يطالب 38 % من المشاركين في الاستشارة الالكترونية بتعديل الدستور.
وأظهرت الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس تأييد 92.9 بالمئة من المشاركين فيها، رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية.
وبخصوص نظام الاقتراع المفضل اختار 70.7 بالمئة من المشاركين نظام الاقتراع على الأفراد، في حين فضل 21.8 بالمئة نظام الاقتراع على القوائم.
وحول النظام السياسي المفضل لدى التونسيين، كشفت نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، أن 86.4 بالمئة مع نظام رئاسي، و8 بالمئة مع نظام مختلط، و3.1 مع نظام برلماني.
وفي ما يتعلق بأهم الإصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس، اختار 60.8 بالمئة من المشاركين في الاستشارة تعديل القانون الانتخابي، و44.4 بالمئة تعديل قانون الأحزاب.
وفضّل 38 المئة من المشاركين تعديل الدستور و36.5 بالمئة صوّتوا لصالح وضع دستور جديد.
وعن دور القضاء في إرساء العدالة، وما إذا كان القضاء في تنظيمه الحالي يحقق العدالة المنشودة، كانت إجابة 75.7 بالمئة من المشاركين بـ"لا"، بينما أجاب 18.1 بالمئة بـ"نعم".
ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 جويلية المقبل.
