انطلق المسار الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية بكثير من الإخلالات والاختلافات بين هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة المشرعة لقانون الانتخابات وذلك بسبب ما خلقه شرط التزكيات من صعوبات ومخالفات عديدة أربكت الاستعداد للاستحاق الانتخابي.
وفيما ألمح رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إمكانية تعديل القانون المنظم للانتخابات وتغيير مضمون شرط جمع التزكيات، عبرت هيئة الانتخابات عن اعتراض مبدئي لما يخلفه هذا التعديل من فوضى ترافق العملية الانتخابية.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الاثنين، إنه من الأفضل عدم المساس بالقانون الإنتخابي في هذه الفترة ولكن إن إقتضت الضرورة أن يتم تعديل وإدخال تنقيح تقني فنّي لمجابهة ظاهرة ما فلن يكون له تأثير على حسن سير العملية لكن يجب أن يكون مدروسا وبعد أخذ رأي هيئة الإنتخابات.
ولاحظ أن التنقيح لايزال قيد الدرس وسيكون لهيئة الإنتخابات رأيها في الموضوع، قائلا " يبدو أن المقترح سيكون نحو الحدّ من ظاهرة بيع وشراء التزكيات وإستغلال رؤساء الإدارات المحلية لمواقعهم ونفوذهم للتأثير على عملية التزكيات" .
واستبعد رئيس هيئة الإنتخابات الإستغناء عن التزكيات حيث أن العملية إنطلقت وقد قام حوالي 140 ألف مواطن بالتزكيات.
ومن جانبه، قال ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنّ التحويرات التي قد تطرأ على مرسوم الانتخابات لا يجب أن تكون جوهرية بل يجب أن تكون في حدود الاخلالات المرصودة وتحديدا في ''طريقة جمع التزكيات''.
وأكّد في تصريح لاذاعة موزاييك أن الهيئة أعلمت رئاسة الجمهورية بضرورة عدم المس بجوهر المرسوم عدد55 وأن يقتصر التنقيح على إيقاف ظاهرة جمع التزكيات بطريقة غير قانونية فقط وتحييد الإدارة.
وبيّن ماهر الجديدي أنّ الهيئة تنتظر صدور تعديل مرسوم الانتخابات لنتفاعل معه، وأنّها لن تقف مكتوفة الأيدي في صورة تم المس بجوهر المرسوم الانتخابات، قائلا: ''ستسمعون صوت هيئة الانتخابات لو تم المس بشروط الترشّح''.
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لاذاعة الجوهرة "اف ام",أن الهيئة انطلقت في الاستعداد لمرحلة الترشحات التي اعتبرها أهم مرحلة في المسار الانتخابي عبر القيام بدورات تكوينية، تحت اشراف المجلس في خصوص الشروط المتعلقة بالمترشح و الوثائق التي يقدمها ومن أهمها وثيقة التزكيات و الوثائق الأخرى مثل بطاقة عدد 3.
و في ما يتعلق بتعديل القانون الانتخابي بعد ثبوت وجود تلاعب بالتزكيات، قال المنصري إنه مازال مجرد تصريح و لم يتم الاعلان عن أي تعديلات حتى اللحظة.
ويعد شرط جمع التزكيات للترشح للانتخابات التشريعية، من أبزر النقاط الخلافية التي تباعدت فيها مواقف هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية.
وعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع قانون ينص على اشتراط جمع 200 تزكية للترشح للانتخابات التشريعية، لكن تفاجأت الهيئة بتغيير هذا الشرط إلى ضرورة جمع 400 تزكية بعد صدور القانون في أمر رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولم تكن هيئة الانتخابات على علم بتغيير الشرط المتعلق بجمع تزكيات.
وينص المرسوم الرئاسي على ضرورة أن يقوم كل من يرغب في الترشح للانتخابات التشريعية بجمع 400 تزكية، نصفها من النساء ونسبة 25 بالمائة منها ممن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة.
ولم يكن القانون الانتخابي سابقا ينص على اشتراط جمع تزكيات للترشح للانتخابات التشريعية واكتفى بوضع شرط جمع 10 آلاف تزكية لكل راغب في الترشح للانتخابات التشريعية.
ويرى قيس سعيد أن وضع شرط جمع التزكيات في الاستحقاق الانتخابي التشريعي سيحد من فوضى الترشحات العشوائية، لكنه اصطدم بكونه شرط فتح الباب أمام سوق سوداء لشراء التزكيات.
