يسري اللواتي-
يدرس البنك المركزي اعداد مقترح يتمحور حول إمكانية اقتراض العملة الصعبة من التونسيين المقيمين بالخارج اضافة الى تطوير مجالات الادخار، في خطوة جديدة لتعزيز مخزون البنك من العملة الأجنبية التي انخفضت خلال الأشهر الماضية الى 70 يوم توريد مقابل 90 يوم خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
في هذا السياق اعتبر الناشط في المجتمع المدني المهتم بالهجرة ورئيس جمعية “الوحدة من أجل تونس” توفيق الحسناوي، أن التونسيين بالخارج غير معنيين بهذا الاقتراح خاصة وأنهم لمسوا من الدولة التونسية عدم اهتمام بل وابتزاز في بعض المطالب التي تقدموا بها في وقت سابق، وفق تعبيره.
وشدد الحسناوي في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 29 أوت 2018، على أن المقترح مجرد مناورة من السلطة السياسية، مستغربا عدم تحاور السلطة مع المواطنين بالخارج بخصوص المقترح.
ووفق الحسناوي، فإن التونسيين المقيمين بالخارج لا يريدون العودة الى تونس خاصة وأن فرص التشغيل والاستثمار فيها ضعيفة وتتطلب اجرءات معقدة.
وتساءل “ماذا قدمت الدولة التونسية للمواطنين بالخارج كي تغريهم الآن بالعودة اليها والادخار فيها، في حين أن الدول الأجنبية تقدم كل تسهيلات العيش ولا يوجد فيها غلاء أسعار كما يوجد في تونس”.
وقال إن على السلطة السياسية التعامل مع المجتمع المدني الناشط بالخارج بخصوص المقترحات التي تخصهم، متوقعا في الآن ذاته أن لا يسفر المقترح الجديد عن أي نتائج ملموسة، وفق تقديره.
واليوم أعلن محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال لقاءه برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عن تشكيل لجنة صلب البنك لدراسة مقترح الناصر والقاضي بتمكين التونسيين بالخارج من الادخار في تونس بالعملة الصعبة.
وتأتي هذه اللجنة لدراسة حزمة من المقترحات أعلن عنها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر شهر نوفمبر 2017، من بينها رفع توصيتين إلى الحكومة تتمثل الأولى في فتح اكتتاب باعتماد العملة الصعبة لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج بهدف تغذية الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية والمساهمة في تجاوز العجز المالي وتمويل ميزانية الدولة، أما التوصية الثانية فتتمثل في تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية جارية بالعملة الأجنبية بالتنسيق بين البنك المركزي التونسي والبنوك الأجنبية، علما وأن لجنة شؤون التونسيين بالخارج تبنت دراسة المقترح.
