انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بنابل منذ غرة شهر جوان الجاري، في تنفيذ برنامج رقابي خصوصي بالاشتراك مع المصالح الأمنية لمحلات بيع اللحوم الحمراء، وذلك لمراقبة مدى اعتماد التسعيرة الموحدة لبيع لحم الضأن والتى حُددت بـ43 دينارا الكغ الواحد، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي.
وأوضح المصدر ذاته اليوم الجمعة، أنه تم إلى غاية أمس الخميس، رفع 28 مخالفة اقتصادية تتعلق بالترفيع في الأسعار أو إخفاء بضاعة، لاسيما وأنه تم اقتراح غلق 3 محلات متخصصة في تجارة اللحوم الحمراء، حيث تم ضبط أصحابها بصدد بيع لحوم الضأن بأسعار تتجاوز الأسعار القانونية بـ6 دنانير مقارنة بالسعر المحدد.
وبيّن الخلفاوي من جهة أخرى، أن عدد الأضاحي المتوفرة بولاية نابل تناهز حسب المعطيات المتوفرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، 16 ألف رأس خروف و5 آلاف رأس بركوس و3 آلاف رأس برشني، مشيرا إلى أن الأسعار المتداولة تتراوح بين 22 و25 دينارا للكغ من الخروف وبين 21 و23 دينارا للبركوس و18 و20 دينارا للبرشني.
وأفاد بأنه تم الانطلاق في تركيز بعض نقاط البيع بالميزان منها نقطة بيع ببلدية المعمورة، وبين أن السعر في حدود 25 دينارا بالنسبة للخرفان التي لا يتجاوز وزنها 50 كغ و23 دينارا بالنسبة للتي يفوق وزنها 50 كغ، لافتا إلى تركيز نقطة بيع بالميزان على مستوى شركة اللحوم بالوردية، ستنطلق بداية من 8 جوان بسعر مرجعي حدد بـ21 دينارا و900 مليم للكغ الواحد.
وفي سياق آخر، أبرز أنه تم خلال شهر ماي الفارط تخصيص 79 فريق عمل مراقبة قاموا بإنجاز 1329 زيارة تفقد أسفرت عن رفع 250 مخالفة اقتصادية تعلقت بالخصوص بالبيع بأسعار غير قانونية والزيادة في الأسعار بموجب عدم الاستظهار بفواتير الشراء وحجز 1،155 طنا من مادة السميد و3،660 أطنان من الفرينة و10،590 أطنان من السكر
وتابع أنه تم كذلك حجز 2520 علبة تبغ من أجل ممارسات تتعلق بالترفيع في الأسعار وإخفاء بضاعة وممارسة نشاط على خلاف الشروط القانونية، لافتا إلى تركيز العمل الرقابي على المنتوجات العلفية، حيث تم حجز ما يفوق 10 أطنان من المواد العلفية و13 طنا من الشعير العلفي
وأكد الخلفاوي مواصلة العمل الرقابي من أجل تأمين عملية التوزيع وضمان التزويد بالمواد الأساسية في ظروف طيبة وتجاوز كل الإشكاليات مع التركيز على قطاعات المنتوجات الفلاحية الطازجة مثل الخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء والمواد الغذائية بالجملة وخاصة المواد الأساسية المدعمة منها مادة السكر بهدف التثبت من شفافية المعاملات التجارية لدى المتدخلين في القطاع من تجار التفصيل والجملة ومدى مطابقة نشاطهم للقوانين والتراتيب المعمول بها ومقاومة الممارسات الاحتكارية.
وات
