أكد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة عبد العزيز شعبان في بيان له أمس الثلاثاء، تعرّضه لتهديدات لفظية وغيرها إلى جانب حملات تشنّ ضدّه على خلفية إمضائه لفائدة مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية حمة الهمامي.
وأوضح شعبان ان تزكيته لحمة الهمامي جاء بناء على احترامه له كمناضل رغم اختلافه الحاد معه في عديد المواقف السياسية والفكرية، وذلك بعد ان تأكد له ان نواباً من الجبهة الشعبية لن يمضوا له، حسب قوله، نافياً ان يكون قد اتخذ هذه الخطوة تحت ضغط من حركة النهضة أو لإحراج الهمامي.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان الذي أصدره النائب عبد العزيز شعبان:
"تبعا للحملات التي تشن ضد شخصي سواءً المبنية على حسن نية أو سوء نية ، والتهديدات اللفظية وغيرها التي أتعرض لها جراء ما تداولته وسائل إعلام عدة بخصوص إمضائي لفائدة مرشح الجبهة الشعبية للإنتخابات الرئاسية السيد حمة الهمامي ، أتوجه للرأي العام وللشعب التونسي بما يلي :
أولا : كل الأحزاب السياسية الناشطة في تونس وفق القانون ، تحظى باحترامي الكامل ومهما اشتد الخلاف معها تبقى منافسا سياسيا ولا شيء غير ذلك، ومن واجبي كمؤسس، الدفاع عن حقها في التواجد والإختلاف وليس من حقي التخوين أو التجريم في ظل وجود سلطة قضائية ،وحزب العمال من ضمن هذه الأحزاب .
ثانيا : أذكّر من يعلم وأعلم من لا يعلم أني في ممارستي للعمل السياسي خلال الفترة التأسيسية كانت لي محطات نضالية مع ممثلي حزب العمال بمعتمدية السواسي أدناها إمضاء بيانين مشتركين للدفاع عن المنطقة وأهاليها، ولم يمنعني الإختلاف الإيديولوجي من الدفاع عن مترئس قائمة الجبهة الشعبية حاليا من أن يكون عضوا في النيابة الخصوصية لبلدية السواسي .
ثالثا :إمضائي لفائدة السيد حمة الهمامي كمترشح للرئاسة ، واحترامي له كمناضل لا تخفي اختلافي الحاد معه في عديد المواقف السياسية والفكرية .
رابعا : فعلا لقد أمضيت للسيد حمة الهمامي بتاريخ 17 – 9 – 2014 وحوالي الساعة الواحدة بعد الزوال بشجاعة المؤمن وقوة الشعور بالمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها نائب عن الشعب التونسي كله ، وذلك بعد أن تأكد لى بشكل قاطع أن نائبا بارزا عن الجبهة الشعبية لم ولن يمضي بالرغم من وجود اسمه في أولى خانات ورقة الإمضاءات وان نائبا آخر لم يمض أيضا، كما تأكد لي أن نواب العائلة اليسارية الموسعة وشركاءه في اعتصام باردو لن يمضوا له ، كما تأكد لي أن حزب حركة النهضة الذي أنتمي إلى كتلته بالمجلس لا يمانع في ذلك .
خامسا : أمضيت من تلقاء نفسي وبملء إرادتي ،
وأقول لمن يتهمني بالإرتشاء وبيع صوتي بمقابل.. أنت أقل من أجيبك.
ولمن ينسب تعرضي لتهديدات أقول له بأنه واهم.
ولمن اعتبر أني أمضيت تحت إكراه حركة النهضة وضغطها أقول له هذا رجم بالغيب وأنت لا تعرفني ولا تعرف النهضة
ولمن اعتبر أني من الغاضبين من عدم إعادة ترشيحي وبالتالي أمضيت من ضمن ممن أمضوا (لبعض وزراء بن علي ولحمّة ) كردة فعل أؤكد أني قررت عدم الترشح للمجلس القادم لا صلب حركة النهضة ولا صلب غيرها بالرغم من اقتراح بعض الإخوة إعادة الترشح وعروض عدة أحزاب وائتلافات لترؤس قائماتها.
وأنا كنت من المقتنعين بضرورة تمرير قانون تحصين الثورة وصوت لفائدة الفصل 167 من القانون الإنتخابي وبالتالي ما كنت لأزكي أو أصوت لمن هم من المنظومة القديمة.
وأقول لمن يذهب به خياله إلى أني تآمرت بقصد إحراج حمة سياسيا أنك مخطئ فأنا لم أمض إلا تحت الضرورة الأخلاقية واعترافا بالفضل لمن وقف ضد الدكتاتورية ولمن كانوا شركاء في الثورة والنضال، ولولا القدر لكنت ممن أمضوا لعبد الرؤوف العيادي أو غيره من قبل الإمضاء لحمة.
سادسا : أرى أنه من الإجحاف وغير العدل أن تحرم الشروط القانونية الشكلية أي إنسان يرى في نفسه الكفاءة والقدرة من عرض نفسه على الشعب(بالرغم من حرص المشرع على الجدية ) فما بالك بمرشح يمثل طيفا هاما من العائلة اليسارية خاصة أمام ما يروج حول دور المال في الحصول على التزكيات ولذلك تراءى لي أن ضمان حقه في الترشح من أوجب واجباتي .
سابعا: أقول لمن يستند في نقدي لمخالفة الشريعة انت لا تستحق ردا و مخطئ فالإسلام جاء للناس كافة… وإيمان أي إنسان موقر في صدره ونحن لم نشق على القلوب… واعلم أني كنت من المدافعين والمصوتين لمصدرية الشريعة كإضافة حضارية وفي غير تعارض مع المنظومة القانونية الوضعية دون خجل… وثق أن ما قمت به يندرج ضمن سماحة ديني وسعته للجميع وأننا دعاة ولسنا قضاة.
ثامنا : إلى حد الآن لم أقرر أيا من المرشحين سأدعم ، مع تمنياتي لكل المترشحين من غير بقايا المنظومة القديمة بالنجاح .
وفي الختام أشكر كل من أثنى على قراري هذا، وكل من اقتنع بتوضيحي ولمن لم يقتنع وأصر على التنديد والتهديد والوعيد لكل هؤلاء ولعموم الشعب التونسي أقول “يجب أن لا ننسى أننا ثرنا لا على أنفسنا ولا على نوعية ملبسنا ولا على نوعية مأكلنا ولا على كفرنا ولا على إيماننا بل ثرنا على نظام فاسد بنى شرعيته على العمالة والعلاقات الفاسدة، ومن أجل أن نساهم في تطوير بلادنا من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ونخرج من خطورة زحف الإقتراض الخارجي، وبعض القوانين المعولمة والتي تهدف الى المس من سيادة الشعوب وإلغاء سيادة دولها .
ولنا ولكل ساستنا المدافعين عن خيار الثورة ولا أستثني منهم أحدا أقول ان الطريق أمامنا لا يزال طويلا قبل أن نصل وصولا كاملا إلى ديمقراطية حقيقية لا مجرد ديمقراطية شكلية ـ تجنبنا مخططات أقوياء هذا العالم وأصحاب النوايا الإستعمارية المبنيّة على المبدأ القائل فرّق تسد… فرّق تصبح مقدّرات وثروات البلاد الضعيفة بين يديك… فرق يسهل لك وعليك ضرب الجميع بحجر واحد، فالحذر واجب والوحدة القومية والوطنية أوجب… وحمى الله وحدة شعوبنا العربية والإسلامية."
