أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إيّاد الدّهماني…
أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدّهماني إلى إحداث معرف جبائي على كل الوثائق الطبية بالإضافة وبعث سلّم خاص بالشركة الجبائية مع رفع السر البنكي، وفرض أداء على المسابح الخاصة، في قانون المالية 2017.
وقال الدّهماني اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، إنّ قانون المالية 2017 سيكون بداية تعافي المالية العمومية من خلال التقليص في نسبة العجز مقارنة بميزانية 2016 مع المحافظة على نسبة المديونية.
وتطرق الدهماني، في مؤتمر صحفي عقب المجلس الوزاري، إلى المحافظة على المقدرة الشرائية من خلال تجميد أسعار المواد الأساسية وفرض مساهمة إستثنائية على الشركات، مشدّدا على أن الحكومة لن تغلق باب الحوار مع الشركاء الإجتماعيين وبالأساس الإتحاد العام التونسي للشغل في مسألة إرجاء الزيادة في الأجور.
ولفت الدهماني إلى أن الحكومة كانت مضطرة للمصادقة على الميزانية اليوم لاحترام الآجال الدستورية .