بسام حمدي-
دفع التشتت السياسي في البرلمان بعض الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية إلى الاستنجاد بالميركاتو لتعزيز صفوفها ودعم وزنها في السلطة التشريعية استباقا لمدة نيابية بات مؤكدا أن ائتلافا حاكما يتشكل من ثلاث أحزاب على الأقل سيقود الحكم فيها.
وفي خطوة سبقت، انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، بدأت بعض الأحزاب في مساعيها لضم نواب من الذين تحصلوا على مقاعد في الاستحقاق الانتخابي التشريعي ضمن قائمات انتخابية مستقلة إلى كتلتها البرلمانية.
وبحسب مصادر سياسية، أجرت أحزاب النهضة وقلب تونس وحركة تحيا تونس اتصالات مع النواب المستقلين بهدف استقطابهم إلى كتلهم في البرلمان.
وتتسابق الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية على كسب ود النواب المستقلين وطرحت عليهم إغراءات تتعلق أساسا بمنحهم مناصب سياسية في الحكومة وتوسيع تمثيلية قائماتهم في السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال صعود المرشح الثاني في كل قائمة مستقلة إلى البرلمان في حال تنصيب النائب المستقل في خطة في الحكومة.
وتتواصل المحادثات غير المعلنة بين الأحزاب والنواب المستقلين قبل انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024 التي ستنعقد يوم الأربعاء القادم.
ويبلغ عدد النواب المستقلين في البرلمان خلال المدة النيابية الجديدة حد 30 نائبا ويمكن أن يكون لخياراتهم في الانتماء إلى الكتل النيابية أثرا هاما في قلب الموازين داخل البرلمان.
وعلى ضوء نتائج الانتخابات التشريعية لم يتمكن أي حزب سياسي من خلق أغلبية مريحة تأهله لقيادة الحكم بأريحية، ولازالت بعض الأحزاب لم تحدد مواقعها السياسية واصطفافها في المعارضة أم في الحكم خلال الفترة القادمة وتترقب نتائج المحادثات التي تجريها مع النواب المستقلين.
وتحصلت حركة النهضة في الانتخابات التشريعية على 52 مقعدا وحزب قلب تونس على 38 مقعدا فيما تحصل حزب التّيار الديمقراطي على 22 مقعدا.
وحل ائتلاف الكرامة في السباق التشريعي في المرتبة الرابعة بحصوله على 21 مقعدا ويليه الحزب الدستوري الحرّ بـ 17 مقعدا ثم حركة الشعب بـ 15 مقعدا وحركة تحيا تونس بـ 14 مقعدا
ويبدو أن ظاهرة السياحة البرلمانية قد أطلت على المشهد السياسي قبل تسلم الأعضاء الجدد بمجلس نواب الشعب لمهامهم علما وأن هذا النوع من السياحة قد أفقد كتلا برلمانية وزنها وتسبب في انشقاق أحزاب وازنة خلال الفترة النيابية المنقضية على غرار حزب نداء تونس.
وتفتقد التشريعات في تونس إلى قانون يمنع عن النواب الاستقالة من حزب و الانضمام إلى حزب آخر إذ لا يمنع القانون المنظم للانتخابات أي نائب من التسوّح بين الكتل.
وأفقدت السياحة الحزبية ثقة الناخبين في جزء هام من الشخصيات السياسية وتسببت في عزوف المواطنين عن انتخاب مرشحي الأحزاب وهو ما أفضى إلى صعود 30 نائبا مستقلا.
ويعتبر البرلمان في تونس باروماترا سياسيا تتحدّد وفقه التحالفات التي تتشكل على ضوءها الحكومة ومحرارا يُسيّر طبيعة الحكم ويضبط مدى نجاعة التوافقات.
