أكّد النائب بالمجلس الوطني الـتأسيسي عن دائرة قابس مولدي الزيدي أنه قد توجّه بالدعوة الى كافة زملائه النواب وأعضاء الحكومة والرئاسات الثلاث لزيارة قابس بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والاطّلاع عن كثب عمّا اقترفه التلوّث الكيميائي من جرم في حق الجهة وانتهاك للانسانية حسب تعبيره.
وأضاف الزيدي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 5 جوان 2014 أنّ من قبل الدعوة وجاء الى الولاية فهو "محلّ ترحيب من أهالي قابس الذين جبلوا على كرم الضيافة"، غير أنه لا يجب أن تكون هذه المناسبة فرصة للمجاملة أو موعدا لكسب منتخبين محتملين.
وعن أمّهات القضايا التي سيبلّغها لرئيس الجمهورية المؤقت على لسان الأهالي، أجاب مولدي الزيدي انّها تتمثّل أساسا في ايجاد حلول عملية وناجعة لمقاومة آفة التلوّث التي استخدمت حتى اليوم "كورقة انتخابية فقط" مقابل تواصل تضرّر سكان قابس من مساوئ الصناعات الكيمياوية بالجهة. وأشار الى كون تموقع مدينة قابس على ضفاف البحر المتوسط الذي يطلّ على أوروبا يجعلها قادرة على استقدام خبرات من القارة العجوز لا سيّما تلك اللجان العاملة على قضايا البيئة، لكنّ السلطات لم توافق بعد على ذلك حسب قوله.
واستطرد الزيدي قائلا انّ الدولة أجرمت في حق الانسانية على مستوى ولاية قابس التي سلب المجمع الكيميائي حق الحياة فيها، مشدّدا في المقابل على كون المجلس التأسيسي قد أعدّ "ترسانة كاملة" من القوانين بالخصوص وأهمّها الفصل 45 من الدستور الجديد الذي ينصّ أنه "على الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي."
غير أنّ النائب بالمجلس التأسيسي حمّل أهالي دائرته جانبا كبيرا من مسؤولية استمرار اشكالية التلوّث بالمنطقة، ضاربا على ذلك مثل مشروع تحويل مصب النفايات الى منطقة المخشرمة الذي رصدت الدولة له أموالا كافية ، في حين لاقى معارضة من قبل أهالي معتمدية المطوية. وأوضح مولدي الزيدي أن اقامة المصبّ الجديد بقدر ما يدعمها أهالي مدينة قابس، بقدر ما يعارضها أهالي المطوية خوفا من تأثيرها السلبي على الطبقة المائية.
وأكّد محدّثنا في الختام على ضرورة التعمّق في البحث بخصوص ايجاد حلول جذرية لأزمة التلوث في قابس الى جانب المضيّ قدما في مقاضاة المجمّع الكيميائي.
