مروى الدريدي-
طالب أهالي القابض السابق للمستشفى الجهوي بقابس سامي العماري، بـ”الافراج الفوري” عنه وذلك بعد أن استوفى مدّة الايقاف التحفظي منذ 14 سبتمبر 2017.
وعبّر محمد العماري شقيق المتهم، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 14 فيفري 2018، عن غضبه من إعادة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف للملف إلى الدائرة الجنائية من جديد، لتطول بذلك فترة الاحتفاظ أكثر، معتبرا أن في ذلك خرقا للقانون لأنه وفقا لمجلة الاجراءات الجزائية فالمدة القصوى للإيقاف التحفظي 14 شهرا في الجناية، وهي المدة التي تجاوزها ايقاف شقيقه، وفق قوله.
واعتبر محمد العماري أن شقيقه يعتبر بذلك محتجزا لتجاوز فترة الايقاف دون اصدار أي حكم في شأنه.
وسامي العماري هو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية لحركة نداء تونس لسنة 2014 وعضو القائمة التشريعية عن جهة قابس والقابض السابق للمستشفى الجهوي بقابس.
وكانت الوحدات الأمنية ألقت القبض عليه يوم 21 جويلية 2016 بشبهة اختلاس أموال عمومية ويأتي ذلك بعد التفطن إلى وجود خلل كبير في الحسابات إثر عملية تدقيق مالي بالمستشفى.
