قالت الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، "ان إحالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على العدالة وايقافه لا يدخل في مجال تصفية الحسابات السياسية معه مثلما يُروّج له مناصروه وحلافاؤه وإنما في مجال التعاطي الأمني والحقّ العام والمساواة أمام القانون، وهو أمر طبيعي وضروري في هذا الظرف بالذات وهذه المرحلة الحساسة التي يمر بها القطر".
واعتبرت الهيئة التسييرية للحزب في بيان لها "أن محاولات بثّ الفتنة والتهديد تتطلّب المُساءلة والتتبّع القضائي خاصة وأن هناك من تعوّدوا وراموا الإفلات من العقاب زمن حكمهم".
وأدانت وفق نص بيانها " ما أقدم عليه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريحه الأخير مُهدّدا الشعب التونسي بالتلميح بحرب أهلية في حالة استهدافهم وإقصائهم من المشهد السياسي، متناسيا الجرائم التي ارتكبتها حركته خلال العشرية السابقة.. واصفا من ساند مسار 25 جويلية بالارهابيين والمجرمين"، حسب نص البيان.
وقالت الهيئة التسييرية ل"الوطد" "لقد عَهِدنا مثل هذه التصريحات من قَبْل والتي شملت كل أشكال التحريض العلني والمُبطّن والذي ذهب ضحيّته الشهيدان شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل شهداء المؤسسة الأمنيّة والعسكرية والمدنيّون".
وأكد البيان تثمين "الوطد" الموحد للعمل الجبار الذي قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين والذي كشف العديد من الأدلة والقرائن التي تُورّط حركة النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي، داعية القضاء إلى التسريع بالبتّ في قضايا الاغتيالات السياسيّة وكل ملفات الارهاب والتسفير والجهاز السّري.
وذكر بأن تونس تمر بمرحلة دقيقة وخطيرة من تاريخها تتطلّب وحدة القوى الوطنية الثورية من أجل المضي إلى الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية الحاسمة على درب النضال من أجل الجمهوريّة الديمقراطيّة الاجتماعيّة إطارا سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا لتحقيق الكرامة وسيادة الشعب على ثرواته وغذائه وأمنه و مستقبله.
