دخل موظفو التعليم العالي والبحث العلمي من إداريين وتقنيين ومكتبيين وأعوان المخابر وفنيين سامين بداية من اليوم الثلاثاء والى غاية الخميس المقبل في إضراب قطاعي وطني.
وأفادت زكية الحفصي الكاتبة العامة للنقابة العامة لموظفي وأعوان المخابر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح لوات أن هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب المضربين والمتمثلة أساسا في إصدار القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك القطاع.
وأوضحت المسؤولة النقابية أن نقطة الخلاف الأساسية تتعلق بعدم تطبيق محاضر الاتفاقات المبرمة بين الطرفين النقابي والإداري بتواريخ 8 أكتوبر 2012 و23 أفريل 2013 و8 نوفمبر 2013 ، مؤكدة نية النقابة العامة للتصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المضربين من خلال تنفيذ إضراب إداري.
وتتضمن لائحة المطالب المهنية التي ينادى بها المضربون بالخصوص تنظير شبكة أجورهم مع موظفي وزارة التربية ، وتمتعيهم بمنحة خصوصية على غرار موظفي الوزارة الأولى ، فضلا عن تشريك النقابة في اختيار برامج التكوين وتحديد الخطط المبرمجة لكل سنة جامعية ، وإصدار أمر خاص بإحداث ديوان مساكن موظفي التعليم العالي.
من جهة أخرى،عبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال عن "استغرابها" من إصرار النقابة العامة للموظفين وأعوان المخابر على تنفيذ إضراب أيام 23 و24 و25 سبتمبر الحالي، " رغم انعقاد جلسة صلحية يوم الخميس الفارط بين وفدي الوزارة والنقابة العامة، بحضور عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للتفاوض حول النقاط الواردة بلائحة الاضراب".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه "بعد مضي ساعة من انطلاق الجلسة طلب الوفد النقابي تعليق التفاوض والانسحاب، وذلك إثر حصول تشويش من قبل بعض الأعوان أمام قاعة الجلسة".
