اثار قرار حكومة المهدي جمعة اتخاذ جملة من الزيادات في قانون المالية التكميلي موجة من الغضب الممزوجة بالتندر على المواقع الاجتماعية. ولان غضب العديد من الفاعلين على المواقع الاجتماعية من اجراء الزيادة في اسعار بيع التبغ ( السجائر) وزيادات اخرى شملت ميادين مختلفة ، فان التهكم على قائمة الزيادات في الاسعار التي اقرتها الحكومة كانت من نصيب هذا الاجراء الغريب التي اقرته الحكومة بفرض شراء طابع جبائي قيمته 30 دينارا تونسيا في كل عقد زواج ( حوالي 15 دولارا امريكيا).
الاجراء اثار موجة من التهكم غير مسبوقة في المواقع الاجتماعية. فالعديد من النشطاء والمعلقين طرحوا امكانية عدم الحصول على هذا الطابع في صورة اضراب اعوان الضرائب او غلق للقباضة (المكلفة بالضرائب) وبالتالي توقف الزواج او تأجيله. وبالنظر الى تكاليف الزواج الباهظة في تونس فان البعض تندر على هذه الزيادة معتبرا انها ستكون عاملا جديدا يشجع عزوفه عن الزواج.
ذهب المعلقون الاجتماعيون الى تصور طريقة اعلان الزواج ومساءلة الامهات ابناءهم عن موعد الزواج حيث كتب احدهم قائلا " أمّ تسأل بنتها بعد أشهر من الخطوبة: "أيا وقتاش التنبري كان سهّل ربّي؟" (متى موعد الطابع يا ابنتي) .
معلقة اخرى تعلق قائلة" تخيلو معايا بعد ليالي الحنة و الوطية و هزان الفرش تولي العائلات تعمل ليلة التنبري (ليلة الطابع) …و يجيبوا هاك التنبري في كنستزو ولا في كنويطة.. و حشاكم بزقة من العروسة و بزقة من العروس في قفا التنبري و يلصقوه في مطلب الزواج بمباركة الزغرطات".
معلق اخر يتساءل حول اصرار انصار تعدد الزوجات على مطالبهم بعد اقرار الطابع الجبائي كشرط للزواج" قائلا "زعمة جماعة المطالبة بزوجة ثانية مازالوا شادين في المطلب هذا بعد تنبري 30 دينار؟"!.
وتعليقا على موجة الزيادات الضريبية التي اقرتها حكومة المهدي جمعة تساءل معلق اخر "بالله مهدي جمعة نسيت ضريبة على النوم"!
"طابع الزواج أو تنبري العروسية يجب ان يخرج في جهاز العروسة" علق اخر.
