أكد الرئيس الاول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 25 ديسمبر 2014، أن المحكمة تلقت طعنين اثنين بخصوص النتائج الاولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية من قبل مواطنين وليس من قبل احد المترشحين.
وأفاد بن حماد في هذا الإطار ان المحكمة الابتدائية ستنظر في هذين الطعنين بما انهما سُجلا في مكتب الضبط التابع لها، رغم ان الفصل 147 من القانون الانتخابي يقول: "تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانیة من الانتخابات الرئاسیة للمترّشحین الذين شاركوا في الدورة الأولى وتسري نفس الآجال والإجراءات المنصوص علیھا بالفصلین 145 و146 من ھذا القانون"، ولم ينص على الطعون المقدمة من قبل غير المترشحين.
وأضاف محدثنا أن المحكمة عينت بالفعل جلسة إلى يوم الغد ستعقد على الساعة العاشرة صباحا، مشيرا إلى انه يمكن التصريح بالحكم في الطعون المقدمة إليها في نفس اليوم، مع احترام نفس الآجال سواء في التصريح بالحكم الابتدائي أو الاستئنافي، إن وقع الاستئناف، والتي أقصاها 3 أيام في الحالتين.
كما فسّر لنا أن القول بأن تكون الآجال في اقصاها 3 أيام لا يعني بالضرورة أن يتم التصريح بالاحكام بعد 3 أيام وإنما النص واضح في أن تكون تلك الآجال الحد الاقصى وبالتالي يمكن التصريح بالحكم في نفس يوم الجلسة إذا توفر للمحكمة ما يتيح لها ذلك، وفق تاكيده.
أما عن تأثير هذه الطعون في الاعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيتوقع عضو الهيئة رياض بوحوشي، حسب ما صرح به لنا، أن تؤجل "ربما" إلى يوم الاثنين القادم أو حتى بعد ذلك باعتبار ان الامر مرتبط بمدى تجاوب المحكمة الابتدائية مع الطعون، مستدركا أن فرضية الاعلان عن النتائج غدا الجمعة مثلما سبق وأعلنت عنه الهيئة تبقى واردة خاصة إذا تم رفض الطعون شكلا وبالتالي عدم اللجوء إلى الاسئتئناف.
وفي انتظار صدور قرار المحكمة الابتدائية فيما يخص الطعنين المقدمين لها بشأن نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تبقى مسألة تسليم مهام الرئاسة من الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي إلى الرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي قابلة هي بدورها للتأجيل بعد ان كان من المفترض أن تتم يوم الثلاثاء القادم 30 ديسمبر.
