أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري، مواصلة مجمع القطاع الخاص تحركاته الاحتجاجية في إطار المطالبة بالزيادة في أجور عمال القطاع، مشيرا إلى أن تنظيم تجمع عمالي ضخم امام مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أمر غير مستبعد خلال الايام القليلة القادمة.
واضاف العياري، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 04 نوفمبر 2015، أن هياكل القطاع العام والوظيفة العمومية ستحضر الهيئة الإدارية المقرر عقدها يوم الاحد القادم لبحث مسألة مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص لأول مرة في تاريخها، في إطار المساندة واتخاذ القرارات المناسبة أمام مقترحات منظمة الاعراف الهزيلة، وفق تقديره.
وعما إذا كانت لا توجد حلول ترضي الطرفين في مسالة نسبة الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص دون اللجوء إلى تحركات تصعيدية، قال محدثنا: "القبول بحلول على ظهور العمال لا سبيل إليه ولن نقبله"، مفيدا بأن المقترحات التي قدمها وزير الشؤون الاجتماعية في هذا الإطار لم تثمر باعتبارها كانت مجرد محاولات وليست مبادرة جدية ومسؤولة، حسب تعبيره.
يُذكر أن منظمة الاعراف قدمت مقترحا للزيادة في أجور القطاع الخاص بنسبة 4.2% من كتلة الأجور ودون مفعول رجعي وهو الامر الذي لم يقبل به اتحاد الشغل الذي اقترح زيادة بنسبة 15% بمفعول رجعي يعود لشهر مارس 2015.
