تقدم مؤخرا محامي موظفة باحدى الوزارات الى مكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمطلب في الرجوع في شكاية كان قد رفعها في حق منوبته على مهندس بمؤسسة عموميّة اوهم موكلته بأنه يرغب في الزواج منها ثم سلبها على مراحل مبلغ 20 الف دينار. وبيّن المحامي للقاضي ان المشتكى به مكّن الشاكية من مستحقاتها المالية على مراحل.
يذكر ان المهندس المذكور متزوج وله ابناء وقد تعرف على الشاكية، وهي اطار سام في احدى الوزارات، واعلمها انه يرغب في الزواج منها ثم تحيّل عليها . لقد اعلمها ان لديه منزلا بجهة باردو بصدد انجازه وان عملية تشييده تتطلب اموالا، فوافقت المتضررة على طلبه ثم توجهت الى البنك وتسلمت قرضا بمبلغ 20 مليونا ثم سلمته الى المتهم الذي ما ان تحصل على الاموال حتى انطلق في مماطلتها ثم اقفل هاتفه الجوال وغاب عن الانظار. فاتصلت به الشاكية لكم دون جدوى و عندها تفطنت الى أنها وقعت في شراك التحيل فرفعت بواسطة محاميها شكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تهمة التحيل.
