أعدت رئاسة الحكومة 'مدونة' لـ'ضوابط العمل الحكومي'، 'سعيا منها إلى إضفاء مزيد من النجاعة والتجانس والمصداقية على عمل الفريق الحكومي، واعتبارا لخصوصية المرحلة'، وفقا لنص الوثيقة التي تحصلت 'وات' يوم امس الخميس، على نسخة منها.
ودعت الوثيقة أعضاء الحكومة، إلى التقيد بضوابط هذه المدونة التي أتت في 10 بنود، تدعو إلى العمل في كنف الشفافية والحياد والنأي عن كل التجاذبات السياسية والعقائدية والمهنية والوقوف على نفس المسافة من كل الأطراف.
كما تحث الوثيقة على "تحمل المسؤولية كاملة خلال الفترة الانتقالية المتبقية إلى حين تسليم الأمانة إلى أصحابها الشرعيين على إثر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة"، وفقا لنص الوثيقة.
ويلتزم أعضاء الحكومة طبقا لبنود "مدونة ضوابط العمل الحكومي"، ب"مبدأ التضامن الحكومي، وذلك من خلال التقيد بكل القرارات المتخذة، مهما كانت مواقفهم وآرائهم الشخصية".
ونبهت رئاسة الحكومة إلى "أن كل تعبير عن آراء مخالفة لهذه القرارات سواء كان بصفة مباشرة أوغير مباشرة من شأنه أن يمس من مصداقية الحكومة ككل ويربك عملها".
من جهة أخرى تلزم المدونة، أعضاء الحكومة ب"التنسيق مع رئاسة الحكومة والحصول على ترخيص مسبق قبل الدخول في مفاوضات مع ممثلي الأطراف النقابية وتحميل الدولة أعباء مالية إضافية".
وأكدت أن التسميات في الخطط الوظيفية المدنية العليا (رئيس مدير الديوان،مكلف بمأمورية، ملحق بالديوان، كاتب عام وزارة، مدير عام إدارة مركزية، مدير عام مؤسسة عمومية إدارية رئيس مدير عام) "تخضع إلى الترخيص المسبق لرئيس الحكومة وموافقة مجلس الوزراء".
وأشارت إلى أن الهدف من ذلك، هو "تمكين الإدارة، في إطار ما تتمتع به من سلطة تقديرية، من انتقاء القدرات البشرية التي تتلاءم مع الخطة المقترحة". ويتعين، حسب نص الوثيقة، "تقديم ثلاثة ترشحات لكل مقترح تعيين في خطة وظيفية".
كما يتعين على أعضاء الحكومة، ل"ضمان انسجام الخطاب الحكومي، الحصول على ترخيص مسبق من رئيس الحكومة قبل الإدلاء بتصريحات متعلقة بمجالات عامة ليست لها علاقة مباشرة بالقطاعات الراجعة إليهم بالنظر، مع ضرورة وجوب تناسق مضمون هذه التصريحات مع قرارات وبيانات الحكومة".
ويلتزم أعضاء الحكومة، بـ"التعامل مع المصالح الدبلوماسية الأجنبية، حصريا في إطار العمل الحكومي، وبالتواجد في مقرات البعثات الدبلوماسية في إطار رزنامة تضبط مسبقا من قبل رئيس الحكومة وبعد ترخيص كتابي منه".
وحجرت رئاسة الحكومة "استخدام عضو الحكومة وظيفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على أي مكاسب مالية أو معنوية لمصحلة خاصة به أو لعائلته، و كذلك التعاقد مع شركات أو مؤسسات كانت له علاقة وظيفية بها، وأن تكون له أي أنشطة مهنية أخرى غير مهامه الحكومية".
كما يتعين "على أعضاء الحكومة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم، التصريح بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، ويقومون بهذا الإجراء عند إنتهاء مهامهم".
وبخصوص التنقلات الداخلية والخارجية، أشارت المدونة إلى أن "تنسيق تنقلات أعضاء الحكومة للخارج مع ديوان رئيس الحكومة، يتم قبل القيام بالزيارات ويتم التنسيق مع الولاة ومع ديوان رئيس الحكومة بالنسبة للزيارات داخل الجمهورية". (وات)
