قال رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، "أهيب بأفراد الجالية التونسية بالخارج، كجزء لا يتجزأ من هذا الوطن، أن يبادروا بالتسجيل في القائمات الإنتخابية، لإنجاح الإنتقال الديمقراطي الذي يمثل أفضل رد على دعاة العنف والفوضى والترهيب"، وفقا لوات.
ودعا رئيس الحكومة الجالية التونسية ، اليوم الاثنين، في افتتاح المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج الذي تنظمه وزارة الشؤون الإجتماعية، يومي 11 و12 أوت 2014، تحت شعار "الهجرة والمواطنة"، إلى "مساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب وإلى دعم موارد الصندوق الذي أحدثه قانون المالية التكميلي لمكافحة هذه الظاهرة".
وأضاف جمعة قوله: "نحن واثقون من أنه لا مكان للإرهاب في تونس وأن الإنتصار عليه هو فقط مسألة وقت"، مشيرا إلى أن "تونس القيروان والزيتونة، كمنارة للإسلام المتسامح والمعتدل، ترفض التطرف والغلو والإرهاب"، معبرا عن فخره واعتزازه بوحدة الموقف الوطني وانخراط كل القوى السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني، ضد هذه الآفة.
كما شدد على أن مكافحة الإرهاب هي "من أولويات الحكومة"، مؤكدا عدم ادخار أي جهد في التصدي لهذه الآفة الغريبة عن المجتمع التونسي، معتبرا أن "الإرهاب يستهدف التجربة التونسية في الإنتقال الديمقراطي ويرمي إلى زعزعة الدولة وتقويضها وضرب مدنيتها وتغيير نمط حياة المجتمع".
وعلى صعيد آخر بين رئيس الحكومة ان الجالية التونسية بالخارج تمثل رصيدا بشريا هاما يبلغ حوالي 10 بالمائة من التونسيين أي ما يناهز 1،2مليون مواطن مهاجر، من بينهم "كفاءات في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأكد أن الدولة "تعمل على إيلاء هذه الشريحة من المجتمع العناية الضرورية، من خلال ضمان حقوقها وصيانة مكتسباتها واثرائها والدفاع عنها وحفظ كرامتها"، ملاحظا أن تونس توخت مقاربة شاملة ومتكاملة للإحاطة بكافة شرائح الجالية التونسية بالخارج وذلك بتعزيز مكانتها ودورها وتمثيلها في المجتمع.
وبخصوص المرصد الوطني للهجرة الذي تم إحداثه في أفريل 2014، أوضح مهدي جمعة أن هذا المرصد ستوكل له مهام رصد واقع الهجرة وجمع المعلومات المتعلقة به، وطنيا ودوليا، لاستغلالها في رسم سياسات الهجرة واستشراف آفاقها المستقبلية".
وأعلن أن النص القانوني لإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج بصدد الإصدار، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الإستشارة الموسعة حوله، مضيفا أن هذا المجلس سيكون بمثابة الآلية الدائمة لإرساء سياسة تشاركية بين هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني وممثلي التونسيين بالخارج، في رسم السياسات المستقبلية للهجرة.
وذكر أنه لمزيد إضفاء النجاعة المطلوبة على الهياكل المكلفة بالتصرف في قضايا الهجرة وتحسين جودة الخدمات المسداة للتونسيين بالخارج، تم الشروع في إعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج على المستويين المركزي والجهوي ودعم سلك الملحقين الإجتماعيين لدى البعثات الدبلوماسية.
وفي سياق آخر قال رئيس الحكومة: "إن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع تحقيق نجاحات على الصعيد السياسي تتمثل بالخصوص في إصدار دستور جديد للجمهورية واستكمال مقتضيات الفترة الإنتقالية، بإصدار القانون الإنتخابي والإستعداد للشروع في تنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية.
كما أكد في هذا الصدد عزم حكومته على "مجابهة كل الصعاب ورفع التحديات الإقتصادية والأمنية وعلى إنجاح المسار الإنتخابي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان والسلام".
وأردف قوله: "بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي، نكون قد أسسنا لعلاقة جديدة بين المواطن والدولة، ترتكز على الواجب الجبائي والتصدي للتهريب ومكافحة الإرهاب".
وأوضح أن الهدف من هذا التمشي هو "الحد من التهرب الضريبي والسعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الجبائية وتوفير أفضل الظروف لحماية المؤسسات الإقتصادية ودعم المقدرة الشرائية للمواطن، في إطار محيط آمن، يحمي الأفراد والمؤسسات والدولة".
وبين جمعة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الجميع "المساهمة في معاضدة جهود الدولة ودعم مواردها"، متوجها في هذا الإطار بالشكر إلى الجالية التونسية بالخارج على مساهمتها في الإكتتاب الوطني".
