أفاد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بأنه سيتمّ تخصيص تمويلات بقيمة 100 م د لصندوق الانتقال الطاقي سيتمّ توظيفها في حفز المستثمرين الشبان على إنجاز مشاريع في الطاقات المتجددة.
وأكد جمعة في حوار مع وات نشر اليوم الخميس 4 سبتمبر 2014، ان تونس ماضية في مشروع البحث عن الغاز الصخري (الشيست) في مرحلته الأولى والتي تتعلق بتقييم الموارد مشدداً على الحرص على اعتماد تمش علمي يأخذ في الاعتبار كلّ الاراء التي طرحت في هذا المجال ومبرزاً ان ذلك سيتمّ بعيداً عن كل التجاذبات ومراعاة للمصلحة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالدعم ولا سيما المتعلق بالمحروقات، بيّن رئيس الحكومة ان هذا الاشكال الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة بأعباء كبيرة لا يمكن حله الا بالاستهداف المباشر للفئات المستحقة، مفيداً بأن فريق عمل يعكف حالياً على وضع قاعدة بيانات عمومية ستمكن من تحديد خارطة اجتماعية ستتيح للدولة توجيه الدعم لمستحقيه من الأسر التونسية.
ومن جهة أخرى، شدد جمعة على حتمية التسريع في المصادقة خاصة على الرخص التي تهمّ البحث عن المحروقات والتمديد فيها وعلى القوانين المتعلقة بالطاقة بعيداً عن المزايدات السياسية والتجاذبات الحزبية ومراعاة للمصلحة الوطنية.
واعتبر ان عدم المصادقة على هذه القوانين لا يخدم مصلحة البلاد وذلك من خلال توجيه إشارات سلبية للمستثمرين الأجانب ولا سيما الناشطين منهم في تونس من خلال اتهامهم بالفساد ووصفهم بمصاصي الدماء، على حدّ قوله.
وأكد ان هذه التعطيلات كلفت البلاد كثيرا ولا سيما على مستوى عجز الميزان الطاقي الذي تفاقم نتيجة انخفاض صادرات النفط الخام (11%) وارتفاع مشتريات تونس من الغاز الطبيعي (66.9%).
وساهم تراجع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 15%، ايضا، في تسجيل نمو سلبي على مستوى الصناعات غير المعملية بنسبة 5.8% وبالتالي تراجع النمو الى 2% خلال الثلاثية الاولى من السنة الجارية و2.1% خلال السداسي الأول من سنة 2014 ، وهي نسبة دون التوقعات.
وبين جمعةان قطاع الطاقة في تونس منظم وتحكمه قوانين متطورة تنظم عمليات الانتاج والبحث والتنقيب عن المحروقات مشيراً إلى الآفاق الرحبة التي يمكن ان يفتحها قانون إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجددة على مستوى دفع النشاط الاقتصادي من خلال تطوير مجالات جديدة للاستثمار وبالتالي دفع النمو والتشغيل.
وبخصوص تأثير توافد أعداد كبيرة من الليبيين على تونس على مستوى تفاقم نفقات الدعم، شدد مهدي جمعة على ان امن المواطن التونسي الشامل بمختلف مستوياته يبقى بالنسبة للحكومة اولوية مطلقة.
