بـسـام حـمدي-
بينما تتفق كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية على تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وذلك بالمقارنة بين الأجور وحجم الأسعار وتصيغ وثائق وتعقد لجانا لتحديد برنامج أو خارطة طريق اقتصادية، تنفذ الحكومة عدة برامج واصلاحات وتطبق اجراءات جديدة تخص الأجور والمؤسسات العمومية وتخص الترفيع في الأسعار ودعم المحروقات ووهو ما لم تتضمنه ما سميت بـ”وثيقة قرطاج”.
الإجراءات الاقتصادية والمالية المتبعة من طرف الحكومة بدت غير متناسقة مع كل التوافقات السياسية التي توصلت اليها الأحزاب والمنظمات الوطنية وبعيدة كل البعد عما يرغبون في تنفيذه من برامج سياسية واقتصادية واجتماعية.
معظم هذه الإجراءات توحي بأن السياسة الاقتصادية وخارطة الطريق التي تحدد جل البرامج الاقتصادية والمالية لتونس صيغت وفق خطة وبرنامج أعده مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أكثر مما صاغه الموقعون على وثيقة قرطاج في وثيقتهم القرطاجية.
علاقة تونس بصندوق النقد الدولي دخلت طورا جديدا وتحولت من علاقة تقديم النصائح الى مرحلة الاشراف على وضع البرامج والسياسية الاقتصادية التي تحتكم اليها البلاد حتى أن تقارير صندوق النقد الدولي أصبحت تعتمد على مصطلحات الزامية على غرار “ينبغي، لا خيار، ضروري” وهو ما يثبت الزامية مقترحاته وأنه مهندس الخارطة الاقتصادية لتونس.
وعلى عكس كل توافقات الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة “اتفاق قرطاج” بشأن المسائل المتعلقة بالوضع الاقتصادي على غرار عدم الترفيع في الأسعار والمحافظة على المؤسسات العمومية دون التفويت فيها، تطبق الحكومة البرنامج الذي يضبطه صندوق النقد الدولي فقررت مثلا في وثيقة “البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020″، تطبيق آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات بانتظام كل ثلاثة أشهر بهدف حصر حجم دعم المحروقات التزاما بمطالب صندوق النقد الذي أكد على ضرورة سَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود.
مسألة أخرى، كشفت اعتماد بنود خارطة الطريق الاقتصادية التي صاغها صندوق النقد الدولي وهي المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية التي شرعت حكومة الشاهد في تطبيقها في نهاية 2017 لتواصل القيام بهذه التجربة سنة 2018 وهو اجراء اعتبره صندوق النقد الدولي من أبرز أولويات العمل الحكومي خلال العام الجاري.
اصلاح الصناديق الاجتماعية هو مسألة أخرى يدعو صندوق النقد الدولي الى اجرائها ويُلزم تونس باعتمادها وبضرورة إجراء إصلاحات عادلة ومستدامة في معاشات التقاعد.
وربما سيبقى مطلب عدم منح زيادات جديدة في الأجور، الملف الحارق الذي تعجز الحكومة على تحقيقه في ظل تمسك المنظمة الشغيلة بتطبيق الاتفاق المتعلق بالزيادات في الأجور والقيام بمفاوضات سنوية. إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع،
في الأثناء تجتمع كل الأحزاب السياسية والمنظمات الداعمة للحكومة والموقعة على وثيقة قرطاج لتحديد أولويات اقتصادية للحكومة والحال أنها بصدد تنفيذ خطة اقتصادية شاملة تُقيم من طرف خبراء صندوق النقد الدولي.
ويبدو أن لجنة تحديد الأولويات المنبثقة عن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج لن تكون قادرة على تحديد السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة بقدر ما تضبطه قرارات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي لاسيما وأن الالتزام المالي للحكومة أمام صندوق النقد مُلزم لها أكثر من توافقات الموقعين على وثيقة قرطاج خاصة وصرف أقساط القرض الممدد مرتبط دائما بمدى نجاح الحكومة في تنفيذ البرنامج الذي يؤكد على تنفيذه صندوق النقد الدولي.
وهذا الصندوق هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ويقع مقره في واشنطن، العاصمة الامريكية.
