أفاد غازى الشواشي عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي خيام التركي، بأن مساعدة وكيل الجمهوريّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أعلمته بأن منوبه الموقوف منذ ليلة السبت الماضي ، متهم ب"التآمر على أمن الدّولة".
وتمت عملية إيقاف خيّام التركي ، تمت بناء على تقارير أمنيّة ، وأنّ تحرّك النيابة العموميّة تمّ بناء على طلب من وزارة الدّاخليّة، وفق قول الشواشي.
وخيام التركي المولود في أفريل 1965 بباريس، هو سياسي تونسي فرنسي، وابن دبلوماسي. بدأ مساره المهني في 1992 مع عدة مؤسسات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مختصة في مجالات المالية والتجارة والعقارات.
سياسيا، انضم خيام التركي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بين 2011 و2015، أين كان فيه عضوا في المكتب السياسي وعضوا في المكتب التنفيذي كأمين عام مساعد. كان كذلك مستشارا استراتيجيا ومدير الحملة الانتخابية للحزب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011. في نفس الوقت، شارك في برنامج للقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي في المدن.
في 2011، اقترحه حزب التكتل ليكون وزيرا للمالية في حكومة حمادي الجبالي، لكنه انسحب من المنصب إثر قضية أثارتها شركة إماراتية كان يعمل معها لحدود 2008.
في 2015، أسس خيام التركي خلية تفكير تحت اسم "جسور" للدراسات والأبحاث السياسية.
في 2020، اقترحته كل من حركة النهضة وقلب تونس وكتلة المستقبل وحزب البديل التونسي والكتلة الوطنية ومشروع تونس لمنصب رئيس الحكومة.
