كشفت هيفاء عجمي، متفقد مركزي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص بوزارة الإقتصاد والمالية، ان 5 مترشحين فقط من ضمن 19 مترشحا معنيين بإرجاع القسط الأول من منحة المساعدة العمومية للدور الأول من رئاسية 2014، قاموا بإرجاع مبلغ القسط بصفة تلقائية، متحفظة عن ذكر أسماء هؤلاء المترشحين الخمسة.
ويقدر مبلغ القسط الأول من منحة المساعدة العمومية للحملة الإنتخابية الرئاسية في دورتها الاولى بحوالي 39 ألف دينار.
وأوضحت عجمي في تصريح لوات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2014، أن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص، قامت بصرف مبلغ القسط الأول من منحة المساعدة العمومية لفائدة 24 مترشحا (من جملة 27 مترشحا)، بعد أن تخلى ثلاثة مترشحين عن المنحة العمومية، وأعلموا الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بقرارهم.
وبينت أن المترشحين الذين لم يحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني، مطالبون بإرجاع مبلغ القسط الأول من المنحة العمومية أو ما تبقى من أموال غير مستهلكة من المنحة العمومية والمتبقية في الحساب البنكي الوحيد المخصص للحملة الرئاسية.
وقالت المتفقد المركزي في هذا الصدد إن "الآجال تظل مفتوحة نسبيا لإرجاع مبلغ القسط الاول من المنحة لدى قابض المجلس الجهوي بتونس".
وأفادت من جهة أخرى بأن 5 مترشحين سينتفعون بالقسط الثاني من المنحة العمومية، باعتبارهم تحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها في الدور الأول على المستوى الوطني، موضحة أنه وإلى حد الآن لم يتقدم أي مترشح بمطلب للحصول على مبلغ القسط الثاني، علما وأن هيئة الانتخابات حددت تاريخ 12 جانفي 2015 كأخر أجل لقبول مطالب الإنتفاع بالقسط الثاني.
أما بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية لسنة 2014، فذكرت هيفاء عجمي، أن 1313 قائمة في الداخل والخارج، تحصلت على مبلغ القسط الأول من المساعدة العمومية للحملة التشريعية.
ولاحظت أن 161 قائمة ستنتفع بالقسط الثاني من المنحة، باعتبارها حازت على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الإنتخابية أو تحصلت على الأقل على مقعد واحد بمجلس نواب الشعب. وتتوزع هذه القائمات على 131 قائمة في الداخل و30 قائمة بالخارج.
يذكر أن آخر أجل لتقديم المطالب للحصول على القسط الثاني من المنحة هو يوم 26 ديسمبر 2014.
كما صرحت أن 1152 قائمة مطالبة بإرجاع مبلغ القسط الأول من المنحة العمومية التي لم يقع استهلاكها خلال الحملة التشريعية.
وأضافت هيفاء عجمي، المتفقد المركزي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص بوزارة الإقتصاد والمالية، أن عدد القائمات التي تقدمت تلقائيا لتسوية وضعيتها ليس كبيرا، إذ لم يتجاوز 10 قائمات.
وخلصت إلى أن المبلغ المراد استرجاعه من الحملة الإنتخابية التشريعية بعنوان المنحة العمومية، هو في حدود 5 ملايين دينار، مطالبة بإرجاعه من 1152 قائمة.
