11
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بـ14 سنة سجنا في حق رجل الأعمال خيام التركي، وخطية مالية في حقه من اجل تهم الخيانة الموصوفة،وغسبل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهنى والإجتماعي والتحيل والخيانة الموصوفة.
وخيام التركي حوكم استئنافيا في ما عرف بقضية التامر على امن الدولة بـ 45 سنة وخطية بـ100 ألف دينار مع مصادرة أمواله.
