مروى الدريدي
سيعقد الوزير السابق وصاحب مبادرة “اليسار الكبير” عبيد البريكي صحبة عدد من الشخصيات الوطنيّة والأحزاب السياسيّة، ندوة وطنية يوم 26 جانفي 2018، لمناقشة الأرضيّة الفكرية والسياسية والاجراءات العملية والهيكليّة للحزب الجديد الذي من المنتظر انشاؤه لتوحيد اليسار، وفق تأكيد صاحب المبادرة عبيد البريكي.
وأفاد البريكي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017، أنه تمّ اختيار تاريخ 26 جانفي لبعده الاجتماعي على اعتبار أن من أولويات الحزب المزمع تأسيسه القضايا الاجتماعية، كما يأتي هذا التاريخ بعد اللقاء الاول لمناقشة المبادرة بتاريخ 4 أكتوبر تلاه لقاءان متتاليان في شهر ديسمبر الحالي.
وتنخرط في هذه المبادرة قوى يسارية متمثلة في أحزاب وشخصيات سياسية مستقلّة ونقابيين، وذكر البريكي، أن الأحزاب المشاركة في المبادرة هي 6 وتتمثل في حزب المسار والحزب الاشتراكي وحزب الثوابت وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوحدة الشعبية وحزب مستقبل تونس، وأن النقاشات جارية مع الحزب السابع وهو الحزب الشعبي التقدمي وهي في طور متقدّم جدّا.
وبخصوص إن كانت هناك مشاورات مع أحزاب الجبهة الشعبية، قال البريكي:” عندما اُطلقت المبادرة لم تستثن أيّ تنظيم سياسي في إطار فهم جديد لليسار، (اليسار الاجتماعي والديمقراطي) وانفتاحنا هو على جميع الأحزاب اليسارية بما فيها الجبهة الشعبية ولم نقف عند هذا الحدّ فالمبادرة مفتوحة لجميع المكونات السياسية الأخرى.
وقال البريكي إن الهدف العام هو بناء حزب يأخذ بعين الاعتبار ما قدمه اليسار تاريخيّا وما قدمه ايضا في التحولات الفارقة في البلاد وليس بناء جبهة لأن جميع الجبهات التي أحدثت أثبتت فشلها، مبينا أنه لا يمكن التعامل مع واقع قُطري واقليمي بمنطق العقيدة والايديولوجيا بل إن الوضع يقتضي السياسة ونحن “سنعمل السياسة”.
ولم يستبعد محدثنا إمكانية المشاركة في الانتخابات البلدية لكن ليس بشرط أن يدخل بقائمات بل ربما سيدعم قائمات يراها قريبة منه فكريا وسياسيا.
وفي سياق آخر علّق عبيد البريكي على دعوات بعض الأحزاب إلى القيام بتحوير وزاري، قائلا:”التحويرات الوزارية لن تحلّ الاشكالات العالقة بالبلاد، التي لن تُحلّ إلاّ في إطار دولة مبنيّة على أسس جديدة فكل المحاولات التي قامت بها الحكومات منذ الثورة سعت إلى ترميم الدولة القديمة لذلك نجد أنّ مطالب الثورة هُمّشت”، معتبرا أن تونس مهّددة من اكتساح قوى أخرى للمشهد السياسي وبالتالي يجب القيام بمراجعات جوهريّة لهذا المشهد.
كما اعتبر البريكي أنّ القوانين التي تصاغ في عهد بن علي كانت أفضل ممّا هي عليه اليوم، في إشارة منه إلى قانون المالية الذي لن يساهم في استقرار البلاد، وفق قوله.
ولم ينف عبيد البريكي أن القيام بأي تحوير وزاري حاليّا سيكون لغاية ترضيات حزبيّة، معتبرا أن الأحزاب قدّمت برامج طموحة جدّا وعندما وصلت إلى السلطة وضعت هاته البرامج في الرفوف لأن هدفها هو الحكم وهي لا تستغلّه في تنفيذ برامجها التي وضعتها.
واستشهد البريكي بحزب نداء تونس الذي وصل بالمحاصصة ولأسباب معلومة “يتفرقع” ونفس الشيء بالنسبة للحزب الجمهوري الذي وصل إلى السلطة ثم وجد نفسه أمام خيار الحكم أو التخلي فضلا عن آفاق تونس الذي عاش نفس التجربة تقريبا، مقرا بأن هاجسهم هو السلطة وكلّ التحركات محورها كيف أدرك الكرسي، وفق تعبيره.
