منها ايقاف موظفين بالدولة.. مستجدات قضية “القمح الفاسد”

 

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن مستجدات هذه القضية اتصلت حقائق أون لاين برئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي (حركة الشعب)، الذي أكّد ايقاف موظفين اثنين تابعين لوزارة الصحة في علاقة بالقمح المورد وبالرقابة الصحية عموما، مشيرا إلى أن الملف يتجاوز هؤلاء إلى أطراف أخرى تضمّ خواصّا وموظفين كبار في الدولة.  

 

وعبر رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق البرلماني في شبهة توريد تونس لقمح فاسد منذ جانفي 2020، عن أمله في أن تتواصل الأبحاث لتحميل المسؤوليات الى كل من أذنب في حق المجموعة الوطنية، علما وأن هذا الملف له علاقة بوزارة الفلاحة وديوان الحبوب ومصانع الحبوب وله علاقة أيضا بالتوريد بشكل عام.

 

وفي سؤال إن كان قد ثبت للجنة التحقيق أن القمح كان فاسدا قال بدر الدين القمودي: "إن جزء من القمح كان فاسدا وغير صالح للاستهلاك، لكن لا يمكن أن أؤكد أنه مسرطن".

 

وعن بداية فتح التحقيق، أفاد القمودي بأنه اثر تواتر الحديث عن شبهة استيراد تونس لقمح فاسد ومسرطن، اتصلت لجنة الاصلاح الاداري بوزارات الصحة والفلاحة والتجارة وتبين عدم إلمامها بالملف، كما أنهم قدموا معطيات متضاربة، الأمر الذي دفع باللجنة إلى التوجه إلى ميناء سوسة للتحقيق في الموضوع.

 

وأضاف بدر الدين القمودي أن أعضاء اللّجنة تحدثوا إلى مختلف الأطراف المتداخلة في عملية التوريد بميناء سوسة، من ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والفلاحة والتجارة، وتبينوا من خلال تصريحات المسؤولين أن المواد الغذائية المورّدة لا تخضع للرقابة الصحيّة خلافا لتصريحات وزير الفلاحة حينها، وهو ما يشير إلى إمكانية عدم سلامة هذه المواد.

 

وبين أن اللّجنة وقفت على حقيقة مفادها ضعف المراقبة وانعدامها خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي يورّدها الخواص والتي يتم تصديرها من جديد، وفق تصريحه.

 

ولفت إلى وجود لجنة وطنية لمراقبة المواد الغذائية تم احداثها بموجب قانون صدر في فيفري 2019، وإلى حد هذا اليوم لم يقع تفعيلها بحكم تدخّل بعض الأطراف التي ليس لها مصلحة في اخضاع المواد الغذائية إلى الرقابة، وفق قوله.