منها انشاء مستشفى خاص بهم وبعائلاتهم: المشيشي يقرّ عدة اجراءات لفائدة القضاة

 

وأقرّ المشيشي إحداث لجنة صلب وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة وذلك بالاشتراك مع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة بهدف تعديله وجعله ملائما لتطلعات السادة القضاة المادية والمعنوية، مع ضبط أجل شهرين كحد أقصى لاتمام هذا القانون.

 

كما أقرّ المشيشي، تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصصيها لمجابهة الأضرار الناتجة للسادة القضاة وعائلاتهم جراء جائحة "كوفيد-19".

 

وأذن المشيشي لوزير العدل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية باعداد دراسة لانشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم وذلك إيمانا بأن استقلالية القضاء مقوم أساسي لارساء دولة مدنية عادلة.

 

كما أذن لوزير البيئة والشؤون المحلية بالتعهد بتعقيم المحاكم، وأذن لوزير الداخلية ووزير العدل بالتنسيق لتعزيز إطار أمن المحاكم وذلك بتطبيق البرتوكول الصحي والمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

 

وكلف المشيشي، وزير العدل بإنشاء ثلاث لجان تعنى بتقديم مشاريع تخص القانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة، والقانون الأساسي للسجون، مع مراعاة ضرورة تشريك الهياكل المهنية الممثلة للسادة القضاة وذلك في أجل أقصاه شهر، على أن تنتهي كل أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. 

 

وأكد المشيشي أن العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل، داعيا في هذا الإطار إلى مدّ جسور التواصل مع السادة القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم ومشاغلهم خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب في ظل انتشار جائحة "كوفيد-19"، وشدّد على حرص الحكومة على استقلالية القضاء وضرورة توفير أفضل الظروف للقضاة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم على أفضل وجه.

 

وعبّر هشام مشيشي في مستهل هذه الجلسة عن تضامن الحكومة مع العائلة القضائية بعد وفاة قاضيتين بفيروس كورونا.