كشف التقرير السنوي الاحصائي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لسنة 2015، ان أجهزة الشرطة والسجون والحرس الوطني تتحمل مسؤولية كبرى في استمرار ممارسات التعذيب وان كان ذلك باشكال متفاوتة.
وأضاف التقرير الذي تحصلت حقائق اون لاين على نسخة منه أن الأوضاع التي تشهدها مراكز الاحتفاظ والسجون تمثل ارضية خصبة لتواصل الانتهاكات مبينة أن الساعات الأولى للاحتفاظ هي الأشد خطورة على الموقوفين حيث يجري فيها التعذيب في ظل العديد من الخروقات القانونية والانسانية.
ومن أهم هذه الخروقات ذكر المرصد عدم تمكين الضحية من محام ومن العرض على الفحص الطبي كما تتجاوز مدة الاحتفاظ في أغلب الاحيان 3 أيام وهو ما يوفر أرضية خصبة للانتهاكات.
وتفيذ أغلب الشكاوى وفقا للمرصد أن المحتفظ به يعرض على النيابة العمومية دون معاينة ما تعرض له من تعذيب وعنف وفي معظم الاحيان لا يتم اعلام العائلات بقرار الاحتفاظ أو بمكانه رغم طول المدة.
وبين المرصد أن المؤسسة السجنية تشهد هي الاخرى حالات تعذيب تصل الى المنظمة عن طريق الشكاوى التي ترفعها إليها عائلات المساجين، ويتخذ التعذيب وسوء المعاملة في السجون التونسية اشكالا مختلفة من بينها:
عقوبات بالسجن الانفرادي دون عرض على لجنة التأديب في عديد الحالات واحيانا بسبب مطالب بسيطة كالمطالبة بالعلاج أو طلب خدمة اجتماعية وفي معظم الاحيان بسبب خلاف هامشي مع اعوان السجن أو الادارة.
سوء معاملة العائلات كردة فعل من طرف الادارة تشبه إلى حد ما العقاب الجماعي وذلك باللجوء إلى تمديد مدة الانتظار أثناء الزيارة وعدم قبول قفاف الطعام في بعض الاحيان فضلا عن الاهمال الصحي والغذائي والحرمان من العلاج.
