اعتبرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط، تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس الجمعة بقصر قرطاج، بوزير التربية محمد علي بوغديري، قرارا بالإفراج الفوري عن بطاقات أعداد التلاميذ للثلاثية الأولى وإلغاء لقرار النقابات التعليمية بحجب أّعداد التلاميذ للثلاثي الثاني عن الادارات التربوية.
وثمنت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت، موقف رئيس الجمهورية وانتصاره لتلاميذ تونس، داعية النقابات التعليمية الى الكف عن سلب التلاميذ حقوقهم المشروعة منذ بداية السنة الدراسية 2022/2023 والاستجابة الطوعية لدعوة قيس سعيد والتراجع عن قرارها بحجب الأعداد وتمكين التلاميذ من حقوقهم المشروعة.
واعتبرت المنظمة ما تقوم به النقابات التعليمية "خرقا واضحا لقانون العمل النقابي"، مشيرة إلى محاولتها الاتصال بالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات المنضوية تحته من أجل اقناعهم بالكفّ عن ما وصفته بالعبث بمستقبل التلاميذ، إلا أن محاولتها جوبهت بالصمت واللامبالاة، ممّا اضطرها إلى رفع قضيّة في الغرض في حقّ الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامّة للتعليم الثانوي، وبعث رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية تدعوه فيها للتدخّل العاجل لإيقاف "هذا الاجرام المسلّط على التلاميذ"، وفق توصيفها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كشف خلال اجتماع، مساء أمس الجمعة، بوزير التربية محمد علي البوغديري بقصر قرطاج أنه سيتم في القريب العاجل الشروع في إصلاح جذري للمنظومة التربوية بكافة مراحلها، معربا عن رفضه في سياق آخر لحجب الأعداد من قبل النقابات التعليمية.
وأعرب رئيس الجمهروية، في كلمته، عن رفضه للتحركات الاحتجاجية للنقابات التعليمية ومن ضمنها حجب الأعداد واعتبر هذا الوضع "غير طبيعي" بسبب المطالب النقابية الموجهة لوزارة التربية، داعيا إلى الحوار للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
