0
عبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن ارتياحها لمقترح القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، داعية النواب إلى تضمين ضمانات فعلية لحماية المستهلك، خاصة عبر إحداث سجل وطني للمستشارين ووضعه للعموم.
وأكّدت في بيان لها، ضرورة مراجعة بعض الأحكام القانونية التي تثقل كاهل المواطن في النزاعات الجبائية، مشيرة إلى أن غياب هيكل مهني وآليات رقابة ساهم في انتشار منتحلي الصفة والتحيل، مما ألحق أضرارا بالمستهلكين والاقتصاد.
كما شدّدت على أهمية نشر قائمة رسمية للمستشارين الجبائيين وتعزيز الشفافية، بما يضمن حماية أفضل لمستعملي خدمات الاستشارة الجبائية.
