أفاد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق أن المنظمة تعمل منذ مدة على إعداد جملة من المقترحات بهدف مراجعة قانون المالية وميزانية الدولة سنة 2014، كي تتماشى مع امكانيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس، تتمثل في 10 نقاط كبرى تهدف أساسا إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
واعتبر زروق ، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الأربعاء 15 جانفي، أن مشاكل المستهلك التونسي عميقة وتتطلب حكومات دائمة لحلها، مستدركا أن رئيس الحكومة المرتقبة مهدي جمعة يمكنه البدء بفتح عدة ملفات تتعلق أساسا بالمقدرة الشرائية للمستهلك والتحكم الفعلي في نسب المؤشر العام للاستهلاك العائلي ربحا للوقت حسب تعبيره.
ويتمثل المقترح الأول في وضع ميزانية للدولة منذ البداية ملائمة لامكانياتها ومواردها عوض إعداد ميزانية قبل تحديد مواردها لتفادي الوقوع في موارد غير عادلة ومشبوهة، أما المقترح الثاني فيتعلق بالترفيع في المنحة المقدمة للأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يمثلون حوالي 15.5% من التونسيين، من 110 د لتصل على الأقل إلى 200 د شهريا.
كما تدعو المنظمة وفق زروق إلى وضع آليات تجعل نسب التضخم ومؤشر الاستهلاك تعود إلى مستواها العادي والمعقول والمقدر بـ2 و3% لما لهما من تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك، مضيفا أن التسعة أشهر التي سيقضيها مهدي جمعة على رأس الحكومة تمكنه من البدء في مراجعة هيكلية مع جميع الأطراف المتداخلة في مسالك التوزيع التي تؤثر على السوق والأسعار وإعادة منظومات الانتاج إلى نسقها العادي وبالتالي محاصرة المهربين والمضاربين والمحتكرين.
أما المقترح الخامس فيهدف إلى مراجعة التشاريع القانونية التي تحمي المستهلك وخاصة منها قانون المنافسة والأسعار عدد 64 الصادر في سنة 1991 والعمل على قانون رادع يجرم المساس من الطاقة الشرائية للمواطن.
النقطة السادسة تتعلق بملف صندوق الدعم ومراجعة تدخلاته في إطار حوار وطني تشارك فيه مختلف الأطراف حتى تستهدف تدخلات الصندوق مستحقيها على ان يتم التفريق بين استهلاك الدولة واستهلاك المواطن بمعنى ان لا يشمل الصندوق استهلاك المؤسسات التابعة للدولة.
ويتمثل المقترح عدد 7 وفق نائب رئيس المنظمة محمد زروق في تقديم مطلب هدنة استثنائي لإرجاع الديون إلى الدول والمؤسسات المالية العالمية المقرضة لتونس بهدف تمديد آجال استخلاص ديونها ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا، مما سيخفف العبء على الميزانية لوقت إضافي.
كما تقترح المنظمة تأجيل رأسملة البنوك العمومية باعتبار شح الموارد المالية، فضلا عن ضرورة تقييم الانجازات الضعيفة لميزانيات التنمية وإيجاد حلول لتفعيلها.
من جهة اخرى أكد زروق ان المنظمة تثمن مقترح الهدنة الاجتماعية حتى تتمكن حكومة جمعة من النجاح على ان تكون هذه الهدنة شاملة تتعهد فيها كل من منظمة الأعراف واتحاد الفلاحين والمنظمة الشغيلة بالمحافظة عليها من خلال تجميد ارتفاع الأسعار وتوفير المنتوجات الاستهلاكية وعدم المطالبة بالترفيع في الاجور.
