يمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، يوم الإثنين، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف، للبحث في جريمة "تعطيل حرية الشغل"، وفق ما أكدته منظمات وجمعيات في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة ودعت فيه إلى إسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضدّه لما فيها من "استهداف للحق النقابي للقضاة".
وذكرت المنظمات الموقعة على البيان، وأبرزها رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين و"أنا يقظ"، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن الحمادي للبحث في جريمة "تعطيل حرية الشغل" وذلك بعد إضراب القضاة وتحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيا..
وأضاف البيان أن التفقدية العامة لوزارة العدل قامت باستدعائه أكثر من أربع مرات على خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية وأطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية ضده من أجل نفس الأفعال أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر المقبل.
