حقائق أون لاين –
أكد مدير الديوان الرئاسي السابق عدنان منصر أنه ما من هيكل دستوري أو قانوني باسم "المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية"، قائلا: "هناك هيكلان فقط.. مجلس الأمن القومي (الذي يشمل القيادات العسكرية والأمنية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ومن يرى الرئيس دعوته بحسب طبيعة جدول الأعمال) والمجلس الأعلى للجيوش (الذي يشمل فقط قادة الجيوش الثلاث ورئيس الإستعلامات العسكرية والمتفقد العام للقوات المسلحة ومدني وحيد هو رئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة)".
وبين منصر في تدوينة نشرها اليوم الجمعة 10 جويلية 2020، على خلفية انعقاد المجلس المشار إليه أمس برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن حضور مديرة الديوان الرئاسي هذا الاجتماع غير قانوني باعتبارها "ليست عضوا في أي من المجلسين قانونا"، مضيفا أن "هذا الإجتماع، بهذه التسمية، إعتداء واضح على الدستور ولا يمكن أن تنشأ عنه أي قرارات ملزمة للدولة".
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:
