حدد المنشور عدد 2 الصادر في 14 أفريل 2026، والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، جملة من التوجهات الرامية إلى التحكم في كتلة الأجور وترشيد النفقات العامة.
ودعا المنشور إلى توجيه الانتدابات الجديدة حصراً لسد الشغورات في الوظائف ذات الأولوية، مع التركيز على الكفاءات المرتبطة بالتحول الرقمي والقطاعات الحيوية، إضافة إلى تعزيز سياسة “الحراك الوظيفي” عبر نقل الأعوان بين الهياكل حسب الحاجة.
كما نص على ضبط الترقيات العادية في حدود لا تتجاوز 40%، وتحديد سقف نمو نفقات التسيير في حدود 3% مقارنة بسنة 2026، مع إلزام المؤسسات العمومية بخطط لتقليص استهلاك الطاقة والمياه والمحروقات.
وفي ما يتعلق بالأجور، أشار إلى أن كتلة الأجور بلغت ذروتها سنة 2020 بنسبة 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يستوجب ضبطها مستقبلاً بما يحقق التوازن المالي ويحسن جودة الخدمات.
كما حدد المنشور رزنامة إعداد الميزانية، مع اعتماد 15 جوان 2026 كآخر أجل لإرسال المقترحات، ونهاية أوت 2026 لاستكمال المناقشات القطاعية، على أن يُحال مشروع قانون المالية قبل 15 أكتوبر القادم.
