منذ بداية شهر جوان 2026، باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية تنفيذ حملات رقابية مشتركة نوعية للتصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن وتعديل الأسعار على عين المكان.
وأسفرت هذه التدخلات عن رفع 4611 مخالفة اقتصادية، منها 2068 مخالفة تتعلق بالمنتجات الفلاحية والبحرية و1533 مخالفة في المواد الغذائية، إضافة إلى 1335 مخالفة مرتبطة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية. كما تم حجز 49 طناً من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية.
وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن هذه العمليات الرقابية ساهمت في تراجع مستويات الأسعار لعدد من أصناف الخضر والغلال واللحوم البيضاء، مشيرة إلى أن هذه الحملات ستتواصل بشكل يومي خلال الفترة القادمة لمزيد ضبط السوق.