قال المكلّف بالإعلام في مجلس نوّاب الشّعب حسّان الفطحلّي إن الفصل 95 من دستور الجمهورية الثانية ينص على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب، لافتا إلى أنّ الحكومة في نظامنا السياسي منبثقة عن المجلس النيابي المنتخب مباشرة من قبل الشعب صاحب السيادة والمجلس يمنح الثقة للحكومة أو أحد أعضائها كما يخول له الدستور حجب الثقة عنها.
وعن امكانية عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد في دورة الاستثنائية بيّن الفطحلّي أن الفصل 57 من الدستور ينصّ على أن مجلس نواب الشعب يعقد دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، مشيرا إلى أن مكتب المجلس قد أقر قبل انطلاق العطلة البرلمانية البقاء في حالة انعقاد واستعداد لأي مستجدات.
وتابع بالقول إنه "في حال انتهى رئيس الحكومة المكلف من تشكيل حكومته وقرر عرضها على أنظار المجلس لنيل الثقة قبل انطلاق الدورة العادية الثالثة فان المجلس على أهبة الاستعداد للاستجابة لذلك الطلب فيجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد حسب ما ينص عليه الفصل 57 من الدستور وبالتالي يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة،ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب."
وعن ترتيبات منح الثقة قال إن الدستور ينص في الفصل 89 على أن "تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه."
وأفاد أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يرتب اجراءات منح الثقة للحكومة في الفصلين 142 و143 كالآتي:" يحدد مكتب المجلس موعد الجلسة و يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها و يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة.ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة. تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس. ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة،يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو،ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 صوتا."
وأضاف الفطحلي أنه عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".
